اتفق حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" على زيادة إنفاقهم الدفاعي السنوي إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما أفادت مصادر في الحلف لوكالة الأنباء الألمانية.
وكانت سياسة الدول الأعضاء بالحلف من قبل تتمثل في زيادة تدريجية للاستثمارات في مجال الدفاع بحيث تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي لها بحلول عام 2024، غير أن الكثير من الدول ما زالت عاجزة عن الوفاء بذلك.
سنوات من الخلاف
وسيصبح التعهد المفروض ذاتيا، الآن، هو المقدار الأقل المتوقع من أعضاء الحلف لتعزيز عملية إعادة التسلح، في أعقاب الحرب الروسية بأوكرانيا.
وتمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في مواقف أعضاء الحلف، بعد سنوات من الخلاف بشأن مستويات الاستثمار المتدنية.
ومن المتوقع أن يعتمد زعماء الناتو، تعهد الإنفاق الدفاعي في قمة فيلنيوس يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
ولطالما كافحت الدول الأوروبية في الحلف من أجل الوفاء بهدف عام 2024، مع تحمل الولايات المتحدة باستمرار الجانب الأكبر من الإنفاق.
وتعرضت ألمانيا بوجه خاص لضغوط لسنوات من أجل زيادة استثماراتها الدفاعية، مع تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرارا وتكرارا عن إنفاق ألمانيا.
نقطة تحول
وتأتي الخطوة التي وصفها المستشار الألماني أولاف شولتس بأنها "نقطة تحول"، بعد أن هدمت حرب أوكرانيا الإجماع الألماني بأن التجارة والنمو الاقتصادي هما الضامن للسلام.
وأعلنت الحكومة الألمانية العام الماضي عن ميزانية خاصة بقيمة 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) لمعالجة النقص في الإنفاق الدفاعي للبلاد في الأعوام المقبلة.
غير أنه وفقا لأحدث تقديرات الناتو، ستبلغ نسبة إنفاق ألمانيا 1.57% في عام 2023، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي، وفي العام الماضي، بلغت النسبة 1.49% وفقا لأحدث الحسابات.
دول لا تنفق 2%
وألمانيا ليست العضو الأوروبي الوحيد الذي يناضل من أجل الوفاء بالهدف الإنفاقي، إذ لم تفِ ليتوانيا وبولندا وبريطانيا وإستونيا ولاتفيا بالتعهد بالإنفاق إلا في عام 2022.
ووفقا لبيانات الناتو الصادرة اليوم الجمعة، من المتوقع أن تصل 11 دولة فقط من أصل 31 دولة عضو بالحلف إلى نسبة 2% المتعهد بها أو تجاوزها العام الجاري.
وبعد أن سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وافقت الدول الأعضاء بالناتو أولا على وقف التراجع في الإنفاق الدفاعي في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
