وأضاف الصندوق أن العراق يحتاج إلى زيادة صادراته غير النفطية إلى جانب إيراداته الحكومية لتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، بحسب وكالة رويترز.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، الأحد، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع مسؤولين ماليين واقتصاديين عراقيين، والتي تمت في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة بين 20 - 29 فبراير الماضي.
وقال الصندوق: "لتجاوز تقلبات أسعار النفط، يتوجب على العراق تحقيق نمو اقتصادي مرتفع لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وتوسيع نطاق الوعاء الضريبي وضبط فاتورة الأجور".
وأشار إلى أن الاستدامة المالية مع حماية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الحيوي سيتطلب تعديلاً مالياً كبيراً.
واعتبر أن على الحكومة "السعي لتمكين القطاع الخاص من التطوّر والنماء، وإجراء عمليات إصلاح لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد.
ويتوقع الصندوق أن يستمر نمو الاقتصاد العراقي وسط التوسع المالي، مشيراً إلى أن نمو القطاع غير النفطي في العراق انتعش بقوة في 2023 بينما تراجع التضخم.
حيث تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق بنسبة 6% في عام 2023، بعد توقف النمو في عام 2022.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على عائدات تصدير الخام لتوفير 90% من المداخيل المالية للدولة.