وقال محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد، إن نمو الأجور بمنطقة اليورو لم يصل إلى ذروته، ولم يتضح مدى السرعة التي سيتراجع بها التضخم الأساسي.
ويجعل قرار الأسبوع الماضي برفع تكاليف الإقراض للمرة العاشرة على التوالي، البنك المركزي الأوروبي أكثر قوة في مساره للوصول إلى معدله المستهدف للتضخم عند 2% في عام 2025، لكن من السابق لأوانه استبعاد حدوث زيادة أخرى.
وقال كازاكس في مقابلة إنه "لا يجب أن تتوقع السوق أننا سنقفز بشكل سابق لأوانه لخفض أسعار الفائدة".
وأوضح قائلا: "سنبدأ في خفض الفائدة عندما نرى أننا بدأنا بشكل مستمر وكبير في تحقيق هدفنا، ويمكنني القول بوضوح إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربيع أو بداية الصيف، من وجهة نظري، هي توقعات لا تتفق حقيقة مع السيناريو الكلي الذي لدينا".
وبدأ متعاملون في تقدير حدوث خفض بدءا من أبريل من العام المقبل، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين إمكانية حدوث ذلك في يونيو على أقرب تقدير.
وأظهرت توقعات صدرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، سيستغرق عامين آخرين كي يصل إلى معدل 2% المستهدف.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماع الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وارتفعت أسعار الفائدة إلى 4.5% مقابل توقعات الأسواق بالإبقاء عليها دون تغيير عند مستويات 4.25%.
ويرى المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة الرئيسة للبنك المركزي الأوروبي قد وصلت إلى مستويات من شأنها -إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية- أن تساهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن القرارات في المستقبل ستضمن تحديد أسعار الفائدة الرئيسة عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي طالما كان ذلك ضروريا.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي أن البنك سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد.
وستستند قرارات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة السياسة النقدية.
ولفتت لجنة السياسة النقدية إلى أن البنك على استعداد لتعديل جميع أدواته ضمن صلاحياته لضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط والحفاظ على الأداء السلس لانتقال السياسة النقدية.
وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: "سيستمر المركزي الأوروبي بالاعتماد على البيانات في تحديد الفترة التي يجب خلالها الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى مقيد".