اﻷربعاء 9 يوليو 2025 ص
وسجلت القراءة الرئيسية لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسمياً الذي يقيس الطلبات والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسلم الموردين ومخزون المشتريات ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر، مرتفعاً من 57.2 نقطة في شهر سبتمبر، إلى 58.4 نقطة في شهر أكتوبر، وهي القراءة الأعلى منذ يونيو، ما يشير إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، أن النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية واصل نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع، وذلك استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال التجارية الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر.
التوسع في التوظيف يعد علامة واعدة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وإلى تحسن محتمل في سوق العمل.الدكتور نايف الغيث - خبير اقتصادي أول في بنك الرياض
وأشارت أحدث بيانات الدراسة، إلى ارتفاع حاد في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة إلى زيادة أعداد الموظفين، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي عدد الموظفين إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
كما شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط توسع أسرع في نشاط الشراء خلال شهر أكتوبر، وهو ما يمثل أول انتعاش في معدل النمو منذ أربعة أشهر، ويعزى الارتفاع الكبير في شراء مستلزمات الإنتاج بشكل أساسي إلى زيادة الطلب من العملاء، مما أدى إلى زيادة حادة في مخزون المشتريات.
وتشير قوة معدل التوظيف إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية تمكنت من إنجاز الأعمال الجارية لديها في بداية الربع الرابع من العام. وعلاوة على ذلك، انخفض حجم الأعمال المتراكمة بأكبر معدل منذ شهر أغسطس 2022.
وبالإضافة إلى زيادة أعداد الموظفين، ذكرت الشركات أن السياسات الحكومية الداعمة والتحسينات اللاحقة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية ساعدتها على تقليل الأعمال المتراكمة.
ومن ناحية أخرى، أدى احتدام سوق العمل إلى زيادة ضغوط الأجور في شهر أكتوبر، وقد أدى ذلك إلى جانب الزيادة السريعة في أسعار المشتريات إلى ارتفاع وتيرة التضخم الإجمالي لتكاليف مستلزمات الإنتاج لتسجل أسرع وتيرة في أكثر من عام. ومع ذلك، استمر تخفيض الأسعار للشهر الثاني على التوالي حيث سلطت الشركات الضوء على الضغوط التنافسية، مما أدى إلى أقوى انخفاض في أسعار المنتجات والخدمات منذ شهر مايو 2020.
وبالنظر إلى المستقبل، حافظت الشركات على درجة قوية من الثقة بشهر أكتوبر فيما يتعلق بمستقبل النشاط التجاري، حيث أرجعت التفاؤل غالبا إلى زيادة الطلب ومعدلات الطلب القوية، مع تراجع قليل لدرجة التفاؤل.
وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "في شهر أكتوبر، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الرياض إلى 58.4 نقطة، مما يشير إلى نمو قوي في القطاع غير المنتج للنفط. وكان هذا التطور الإيجابي مدفوعا في المقام الأول بالارتفاع الكبير في مستويات التوظيف، مما يعكس زيادة نشاط التوظيف وحجم القوى العاملة".
وأوضح أن التوسع في التوظيف يعد علامة واعدة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وإلى تحسن محتمل في سوق العمل.
وأضاف الغيث، أنه من العوامل الأخرى التي ساهمت في انتعاش القطاع، هو النمو القوي للطلبات الجديدة، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو، مما يشير إلى تجدد الشعور بالثقة بين الشركات والرغبة في الاستثمار في مشاريع جديدة.
وأشار إلى أن زيادة الطلبات الحديدة، تؤكد توسع السوق وتشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يشهد نمواً وطلباً مستدامين على منتجاته.
واستمرت أسعار بيع السلع والخدمات في الانخفاض، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى المنافسة الشديدة داخل السوق، حيث تسعى الشركات جاهدة للحفاظ على حصتها في السوق من خلال الحفاظ على تنافسية الأسعار، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن ذلك يؤثر في هوامش الأرباح، إلا أنه يفيد المستهلكين من خلال تزويدهم بمنتجات بأسعار معقولة والمساهمة في استقرار الأسعار بشكل عام.
وأوضح الغيث أن أداء مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر مبشر بالخير للاقتصاد السعودي، حيث يشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط يؤدي دوراً مهماً في دفع النمو الذي من المتوقع أن يسجل أكثر من 6% هذا العام.
