وقال أحد المسؤولين لرويترز: "سيساعد ذلك الهند في الحصول على شريك استراتيجي والوصول إلى طرق التجارة الرئيسة في منطقة مضطربة".
وتسعى الهند لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات إلى عُمان، التي تتراوح من الأرز والأدوية إلى منتجات النفط والصلب.
كما أنها تتفاوض مع عُمان لتسهيل وصول المهنيين الهنود مثل الأطباء والممرضات والمهندسين وغيرهم من العمال.
واتسع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة إلى أعمال قتالية متبادلة مع إيران. ويشن الحوثيون المتحالفون مع طهران في اليمن هجمات على نحو متكرر بطائرات مسيرة وصواريخ في منطقة البحر الأحمر، قائلين إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.
وقال المسؤولان إن الاتفاق التجاري يتطلب موافقة الحكومة التي ستفوز في الانتخابات الوطنية الجارية في الهند، والتي من المقرر أن تعلن نتائجها في الرابع من يونيو.
ولم تحرز الهند تقدما كبيرا في التوصل إلى اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي، وتركز على إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في المجلس مثل عُمان والإمارات.
وقال المسؤولان إن الاتفاق المزمع مع عُمان "يعطي أيضا ميزة تنافسية، إذ يتفاوض مجلس التعاون الخليجي على اتفاقيتين تجاريتين مع باكستان والصين".
وأوضحا أن سلطنة عُمان وافقت على إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات هندية قيمتها 3 مليارات دولار سنويا بما في ذلك المنتجات الزراعية والأحجار الكريمة والحلي والجلود والسيارات والأجهزة الطبية والمنتجات الهندسية والمنسوجات.
وأضافا أن الهند وافقت على خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد البتروكيماوية والألمنيوم والنحاس من عمان، مع وضع حد أقصى لواردات هذه السلع.
وبدأ الجانبان المحادثات حول الاتفاقية التجارية بنهاية العام الماضي، ووقعت الهند اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة، وتجري محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاق تجاري.
ووفق بيانات وزارة التجارة الهندية فإن سلطنة عُمان تعد ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين دول مجلس التعاون الخليجي. فقد تضاعف حجم التبادل التجاري من 5.4 مليارات دولار أميركي في 2020-2021 إلى 12.3 مليار دولار في 2022-2023".
وأوضح تقرير صادر عن بنك «إتش إس بي سي" في وقت سابق، بأن المستثمرين والشركات في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يستعدون لعشر سنوات من الفرص التجارية المتسارعة، في الوقت الذي يتوقع نمو إجمالي حجم التبادلات التجارية عبر هذا الممر بنسبة 50%، بقيمة تتجاوز 190 مليار دولار بحلول عام 2030.
ووفق التقرير الذي صدر تحت اسم: "التوقعات المستقبلية للممر التجاري بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا"، فإن خطط التحول الاقتصادي الطموحة في منطقة الشرق الأوسط، والتركيبة السكانية الشابة التي تتمتع بها المنطقة -أكثر من نصفهم تحت سن الثلاثين- أدت دوراً هاماً في اجتذاب الاستثمارات الهندية بوتيرة سريعة.