كانت تلك أبرز التصريحات التي أطلقها مسؤولون روس في الساعات القليلة الماضية عقب أنباء عن تجدد نقاشات واشنطن وحلفائها بشأن مصادرة الأموال الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا.
ويبدو أن قضية الأموال الروسية المجمدة عادت للسطح من الجديد مع اتجاه واشنطن وحلفائها لمناقشة إطار قانوني يمكنهم من تحويل ما لا يقل عن 300 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
وفي غضون ذلك، جاء رد موسكو، حيث أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف للصحفيين أن روسيا لن تقبل المساس بأصولها.
وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي: "موضوع الاستيلاء على الأصول الروسية أمر غير قانوني ودائمًا ما يأتي على جدول أعمال أوروبا وأميركا".
وأضاف ديمتري بيسكوف: "هذا أمر غير مقبول، ومن المحتمل أن يكون خطيرا للغاية بالنسبة للنظام المالي العالمي".
وتابع بيسكوف: "إذا نفذت أوروبا وأميركا مثل تلك الخطط فستكون ضربة خطيرة للغاية للاقتصاد العالمي، حيث إنها خطوة من شأنها زعزعة الاستقرار المالي الدولي".
وفي هذا الصدد، أكد ممثل الكرملين ديمتري بيسكوف أن أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على أموال موسكو يجب أن يفهموا أن الاتحاد الروسي لن يتركهم أبدًا .
وقال بيسكوف: "موسكو تحتفظ بحق الرد القانوني وفعل ما يجب لاستعادة أصولها إذا حدث وتمت مصادرة الأموال الروسية".
وقال بيسكوف: "أوروبا والولايات المتحدة تدركان جيدا أن الاستيلاء غير القانوني على الأصول الروسية ستكون له عواقب قانونية على أولئك الذين بادروا ونفذوا ذلك".
وأضاف بيسكوف: "إذا صادرت أي دولة أي أصول روسية سنقوم بالمثل بمصادرة ما يمكننا من أموال تلك الدولة".
وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تناقش مع شركائها تحويل الأموال الروسية إلى أوكرانيا.
وقال كيربي: "من السابق لأوانه الحديث عن تحويل تلك الأموال، يجب مناقشة الإطار القانوني أولًا".
وفي الوقت ذاته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "الولايات المتحدة يجب ألا تتوهم أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".
وقال الكرملين اليوم الجمعة: "روسيا لن تترك أبدا أي دولة تستولي على أصولها دون رد مضيفا أن ذلك سيترتب عليه النظر في أمر الأصول الغربية التي يمكنها مصادرتها ردا على ذلك".
جاء ذلك تعليقا من الكرملين على فكرة تجري مناقشتها في الغرب حيث اقترح بعض السياسيين تسليم أصول روسية مجمدة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار إلى أوكرانيا.
ومنتصف الأسبوع أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمصادرة حصص تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لشركة فينترسهال ديا الألمانية، ومجموعة النفط والغاز النمساوية (أو.إم.في)، في مشاريع لاستخراج الغاز بالقطب الشمالي في روسيا.
وبموجب مراسيم رئاسية نشرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ستنتقل الحصص المملوكة للشركتين، في حقل يوزنو روسكوي، وفي مشاريع أكيموف، إلى شركات روسية تأسست حديثاً.
وتأتي أكبر عملية مصادرة أصول أجنبية في روسيا، يعلنها الكرملين بعد ما وصفه بوتين بأنه إعلان الغرب حربا اقتصادية على بلاده، إثر غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.
وجرى تجميد أصول للدولة الروسية بمئات المليارات من الدولارات في الغرب، فضلا عن تجميد أصول رجال أعمال ومستثمرين روس، وسيطرت ألمانيا العام الماضي على مصفاة نفط شفيت الكبيرة المملوكة لروسيا، والتي تزود برلين بنحو 90 %من الوقود.
وفي إطار تصعيد الأزمة بين موسكو وواشنطن، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا مستعدة للرد بالمثل سريعا على نشر الولايات المتحدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف ريابكوف أن موسكو تتابع من كثب تطوير الصواريخ الأمريكية وعمليات النشر المحتملة ومستعدة لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة بسرعة للرد بالمثل.
وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "موسكو وواشنطن لا تزالان على اتصال بشأن تبادل محتمل للسجناء بين البلدي".