ولفت بيان الوزارة إلى أن محمد معيط وزير المالية المصري، بحث مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا، التي تتيحها مصر للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج "الطروحات الحكومية"، وتبسيط الإجراءات عبر "الرخصة الذهبية"، التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته.
وأكد محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة.
وأوضح الوزير أنه تمت مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية، بعدما نجحنا في إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة 75 مليار ين ياباني.
وأضاف الوزير، أنه تم بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا الشمول المالي ودعم الهند لمشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
طرحت مصر أول إصدار لها من سندات الساموراي اليابانية في مارس 2022، وباعت سندات بقيمة 60 مليار ين ياباني، أو ما قيمته 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني، بينما أعلنت في أكتوبر الماضي نجاحها كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا في إصدار سندات "باندا" الصينية لتمويل مشروعات بقيمة 3.5 مليار يوان صيني، أو ما قيمته 500 مليون دولار.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المصرية أنها نفذت إصدارها الدولي الثاني من سندات الساموراي اليابانية، بقيمة 75 مليار ين ياباني (500 مليون دولار) لأجل 5 سنوات بعائد 1.5%.
ومنذ شهر نوفمبر 2016، قررت مصر تخفيض قيمة عملتها 4 مرات حتى الآن، الأولى قفز فيها من 8 جنيهات للدولار إلى 19 جنيهاً، ليستقر بعد ذلك عند مستوى 16 جنيهاً، والثانية في مارس 2022، حيث تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 18 جنيهاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
أما المرة الثالثة فكانت في شهر أكتوبر الماضي، ووصل إلى ما بين 22 و24 جنيهاً للدولار، بعد الإعلان عن موافقة صندوق النقد على منح القاهرة قرضاً جديداً، والمرة الرابعة كانت في يناير من العام الجاري، حيث هبطت قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 31 جنيهاً .
وتعد الأزمة الحالية في نقص السيولة الدولارية الأشد على الحكومة المصرية، بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.