اﻷربعاء 30 يوليو 2025 م
ويشير ذلك إلى أن الشركات الأميركية قد تبدأ في خفض الوظائف، وتنفيذ إجراءات أخرى للتقشف وتقليل التكاليف.
وبحسب غولدمان ساكس، قد تواجه الشركات الأميركية الحاجة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة بمعدلات الفائدة الحالية، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الديون، ويتوقع الفريق الاقتصادي في غولدمان ساكس بقيادة جان هاتزويس، زيادة بنسبة 2% في نفقات الفائدة للشركات في عام 2024، وزيادة بنسبة 5.5% في عام 2025 وفقاً للمذكرة.
وتوصل الخبراء أيضاً إلى أن زيادة الأعباء فيما يتعلق بدفعات الفائدة عادة ما تترجم إلى تخفيضات في تكاليف العمالة والإنفاق الرأسمالي بناء على تحليل للبيانات المتاحة عن الشركات العامة منذ عام 1965.
وقال الخبراء في نص المذكرة التي تم إعدادها يوم الأحد: "نجد أنه مقابل كل دولار إضافي من مصروفات الفائدة، تخفض الشركات الإنفاق الرأسمالي بمقدار 10 سنتات وتخفض تكاليف العمالة بمقدار 20 سنتًا، حيث يأتي نصفها من خلال تقليص فرص العمل ونصفها الآخر من خلال خفض الأجور".
وبناءً على ذلك، يرى الخبراء أن هناك احتمالاً كبيراً لحصول تأثير سلبي على نمو الرواتب الشهرية بواقع 5000 وظيفة في عام 2024، وتأثير سلبي بواقع 10000 وظيفة في عام 2025.
ولرسم المشهد بدقة لديون الشركات، تتبع فريق غولدمان ساكس موجة تكلفة استحقاق ديون الشركات التي ستبدأ في الظهور من لاحق من العام الجاري وحتى عام 2030.
على سبيل المثال فإن أصحاب المنازل تلقت العديد من القروض الرخيصة من الشركات الكبرى خلال جائحة فيروس كورونا، مما ساهم في تأمين أسعار فائدة منخفضة وثابتة، وفي الوقت نفسه وفرت حماية من حملة رفع أسعار الفائدة التي شنها الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر الـ 16 الماضية.
ولكن نظراً لأن الشركات عادة ما تتناوب في تواريخ استحقاق الديون لتحقيق أقل تكلفة إجمالية ممكنة، فإن ذلك يعني أن المبلغ المستحق سيتزايد حتى عام 20265.
وفي الوقت نفسه، يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من توقع بعض الاقتصاديين انخفاضها في الربيع المقبل.
والجزء الذي يفاقم المشكلة كان سوق العمل المتماسك على نحو مفاجئ، والتي أبقت معدل التضخم مرتفعاً والاقتصاد يعمل بشكل جيد، وعلى الرغم من المخاوف من أن وتيرة رفع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي التي قد تؤدي إلى حدوث ركود.
وتشير البيانات الجديدة حول سوق العمل، إلى أن الاقتصاد أضاف 187 ألف وظيفة في يوليو، وهو إشارة على أن عملية التوظيف قد تتباطئ، ولكن الرواتب لا تزال مستقرة بمعدل سنوي 4.4%، كما انخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%، ويرغب الفيدرالي في رؤية زيادة في الأجور السنوية التي تبلغ 3% أو أقل.
وتتزايد الثقة بوجود هبوط ناعم خفيف وذلك على الرغم من ظهور تشققات في الائتمان، خاصة بالنسبة للمقترضين الذين لديهم ديون ذات أسعار متغيرة.
وفي إشارة إلى المزيد من الضغوط المحتملة في المستقبل، قامت شركات شاحنات يلو كورب ييل يوم الاثنين بتقديم طلب لحماية الفصل 11، وذلك بسبب المضايقات من قبل نقابة العاملين.
وحصلت الشركة على دعم بقيمة 700 مليون دولار من الحكومة خلال جائحة كوفيد إلى جانب القروض المستحقة في سبتمبر 2024 بفائدة متغيرة.
