
حقق صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، مستوى قياسياً جديداً قرب حاجز 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، بزيادة تتجاوز مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء.
وفقاً للبيانات، بلغ صافي احتياطيات النقد الأجنبي 56.29 مليار دولار في يوليو مقابل 55.07 مليار في يونيو السابق.
وبنهاية الأسبوع الماضي، استكمل «صندوق النقد الدولي» مراجعتين لبعض التسهيلات المقدمة إلى مصر؛ ما يتيح للبلاد الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.
وفي يوليو توقعت مصر تلقّي 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، وهي الشريحة الأولى من اثنتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5 مليارات يورو، وفقاً لما أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حينها.
في فبراير الماضي، أقرّ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومراجعة أخرى في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة؛ ما يسمح للبلاد بسحب نحو 2.3 مليار دولار.
نهاية ديسمبر الماضي، تسلمت مصر 3.5 مليار دولار كجزء من اتفاقية استثمارية لتطوير قطعة أرض في منطقتي «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح.