وزير الاقتصاد الإماراتي لـ "إرم": نتوقع نموا 4% في 2023

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، في تصريحات خاصة لـ "إرم الاقتصادية" إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي ما بين 3% و4% في عام 2023.

وأشار بن طوق في تصريحاته لإرم الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد غير النفطي في النصف الأول نما بنسبة 5.9%، وأنه يساهم بنحو 73% من الاقتصاد الإماراتي.

النصف الأول

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الاقتصاد الإماراتي، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.7% في النصف الأول من العام، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي.

وقال الوزير عبد الله بن طوق المري خلال مؤتمر للأعمال في دبي، إن نمو القطاع غير النفطي زاد 5.9% في الأشهر الستة الأولى من العام.

ووصف الوزير النمو الاقتصادي في الإمارات، بأنه شهادة على‭‭ ‬‬ما لديها من قوة وتنوع والتزام تجاه الانفتاح والتعاون الدولي، مضيفاً أن الدولة صارت أقل اعتماداً على النفط، وأكثر اعتماداً على القطاعات القائمة على المعرفة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وتمضي دول الخليج، التي تعتمد إيراداتها إلى حد كبير على النفط والغاز، في خطط حالياً لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتعتبر الإمارات من بين الدول التي أحرزت تقدماً هو الأبرز في هذه العملية، إذ طورت قطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة والسياحة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية.

وفي العام الماضي، سجل اقتصاد الإمارات نمواً حقيقياً بلغ 7.9%، مدعوما بارتفاع مفاجئ في أسعار النفط، بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي سريع في مجالات مثل السياحة والتجارة بعد جائحة كوفيد، خاصة في دبي مركز الأعمال والسياحة في المنطقة.

ركائز الاقتصاد

في السياق ذاته، أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن صناعة الطيران ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد دولة الإمارات، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم كافة مبادرات منظمة الطيران المدني الدولي الرامية التي تخدم سلامة ونمو وازدهار هذا القطاع.

وقال في كلمته، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إن دولة الإمارات شاركت بجميع المفاوضات التي قادتها منظمة الطيران المدني الدولي، وصادقت على العديد من القرارات الدولية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لتقليل انبعاثات الكربون في قطاع الطيران، واتخذت على مدار أكثر من 14 عاماً خطوات مهمة لرفع مستوى جهوزيتها للتعامل مع هذا الملف، عبر تطوير سياسات وأطُر تنظيمية قوية لدعم إنتاج واستخدام وقود الطيران منخفض الكربون، وتقديم خطتها للتقليل من الانبعاثات الكربونية والتي تم تصنيفها كإحدى أفضل الخطط على مستوى العالم.

وأشار إلى دعم قطاع الطيران التجاري عالمياً لأكثر من 65 مليون وظيفة مباشرة وغيرمباشرة، وأن أكثر من ثلث التجارة العالمية يتم تبادلها عن طريق النقل الجوي، مبيناً أن القطاع يساهم بأكثر من 3.6% من الناتج المحلي العالمي.

وأوضح أن هذه الأرقام والمؤشرات تُترجم حجم هذا القطاع وقوة تأثيره على نشاط ونمو الاقتصاد العالمي، كما تؤكد على أن عملية الحفاظ على التوازن ما بين حماية البيئة وضمان استدامة النشاط الجوي هي بالفعل عملية معقدة، وتتطلب توافقاً دولياً لضمان نجاح إحداث تحول حقيقي بشكل تدريجي دون التأثير على نمو قطاع النقل الجوي.

التغير المناخي

وجزم بن طوق المري بأن ملف التغير المناخي، اليوم هو على قائمة أوليات القيادة بدولة الإمارات، ويمثل أحد متطلبات التنمية المستدامة، مشيراً إلى سعي دولة الإمارات بشكل جاد لتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي منخفض الكربون، والذي يلعب قطاع الطيران دورا رئيسيا فيه.

أضاف: "من هذا المنطلق حرصت الدولة على دعم جهود منظمة الطيران المدني الدولي وقراراتها المرتبطة بهذا الملف، وكذلك التعاون مع الدول الأعضاء في صياغة الخطط والحلول اللازمة لتعزيز هذا التوجه العالمي المهم".

وتايع: "نؤمن بأن هذا التجمع لكبار مسؤولي وممثلي مجتمع الطيران الدولي، سوف يشكل محطة مفصلية في مستقبل صناعة الطيران والسفر، وسوف ينقلنا إلى مرحلة جديدة في إنتاج وقود الطيران، أكثر استدامة، ومنخفض الانبعاثات، ُيساهم بشكل كبير في الوصول للحياد المناخي، وتحقيق ما التزمنا فيه في قرار الجمعية العمومية 41 لعام 2022".