ما هو عدد الأسهم الأمثل في المحفظة الاستثمارية؟

يؤكد أغلبية الخبراء أن تنويع المحفظة الإستثمارية ضروري لتقليل المخاطر، ولكن ما هو عدد الأسهم الذي يجب للمستثمر حيازته في المحفظة؟

حاولت "إرم الاقتصادية" الإجابة على هذا السؤال عبر طرحه على عدد من الخبراء، فأكد الخبير ستيفين بوب ، مدير موقع سبوتلايت أيدياز والمتخصص في الأسهم، أنه لا يوجد عدد مثالي  للمحفظة، مضيفاً أن المستثمرين المخضرمين الكبار كالملياردير وارن بافيت مثلاً، لا يميلون للإستحواذ على عدد كبير من الأسهم، لأنهم يتقنون اللعبة، وهم متأكدون تماماً من الأسهم التي في حيازتهم.

وأضاف بوب أن المستثمر المتردد، والذي لا يمتلك خبرة كبيرة في اختيار الأسهم، يلجأ إلى شراء أكبر عدد ممكن من الأسهم لتخفيف المخاطر، وربما يشتري مؤشراً واحداً يضم مئات الأسهم مثل ما هو الحال مع مؤشر اس اند بي 500 الذي يشتمل على 500 سهم، ولكن بوب رأى أن عدد الأسهم الذي يتراوح بين  30 و 40 سهما في محفظة ، يشكّل عامة رقما منطقيا.

ومن جهته، اعتبر المختص في الوساطة المالية بشير شاهين أن العدد لا يكفي لتنويع المحفظة الاستثمارية، لأن المستثمر لم ينجز كثيراً في حال اشترى 20 سهماً مثلا تكون كلها تابعة لشركات في قطاع واحد.

وأوضح أنه يجب تنويع القطاعات، كاختيار القطاع المالي والصناعي والعقاري معاً مثلاً، وكذلك شراء شركات مستقرة كبيرة ذات النمو الأكيد من جهة، وأيضا لشركات الأصغر حجماً التي قد تحقق نمواَ أقوى ولكن تنطوي على مخاطر أكبر.

واعتبر شاهين انه  يجب على المستثمر أن يدرس ايضاً مسألة شراء الأسهم في الخارج وألا يقتصر على دولة واحدة، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الدول النامية والتي قد تفتقد للإستقرار، واختتم بالقول إنه كلما زادت المخاوف المتعلقة بالشركة، كلما يتوجب على مستثمر حيازة عدد أكبر من الأسهم لتخفيف المخاطر.

من جانبه، اعتبر المحلل المالي سام سونسن أن تنويع المحفظة الاستثمارية يخفف المخاطر كثيراً، موضحاً أن هناك حلاً لتخفيف المخاطر دون عناء، وهو شراء الصناديق المتداولة التي تحتوي على عدد كبير من الأسهم.

وهناك العديد من العوامل المسببة لمخاطر الاستثمار، أكثرها شيوعاً هو التذبذب، فقد تتذبذب أسعار الاستثمارات من أعلى إلى أدنى مستوى دون سابق إنذار، أي أن السعر قد يهوي إلى ما دون السعر الذي دفعه المشتري، ومما يزيد من تعقيد مشكلة التذبذب أنه لا يمكن التنبؤ بها، ولا بما يمكن أن تحدثه من تأثيرات على الاستثمارات.

كما يعد متابعة أداء المحفظة الاستثمارية أمراً مهماً لأنه يساعد على القيام بالتغييرات الضرورية على المحفظة. فإن قواعد متابعة المستثمر لمحفظته الاستثمارية تبدأ بمتابعته للعوائد الاستثمارية لكل مجموعة من الشركات المنتمية لقطاع معين ومقارنة عوائدها بالعوائد الخاصة بمؤشر ذلك القطاع، وبعدها يقوم بتحديد متوسط العائد لكامل المحفظة، وإذا كان المستثمر يملك وحدات استثمارية في صندوق استثماري فإن شركة الاستثمارهي من يقوم بإعداد تقريرعن عوائد الصندوق.