logo
اقتصاد

إطلاق مبادرة إماراتية جديدة لتسهيل أعمال الشركات

إطلاق مبادرة إماراتية جديدة لتسهيل أعمال الشركات
تاريخ النشر:13 سبتمبر 2023, 10:11 م
أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة "العقود الدارجة" لدعم رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الناشئة، وتسهيل حصولهم على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية المختلفة، دون أي رسوم مالية عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية.
هدف المبادرة

وتستهدف هذه المبادرة، تسهيل حصول رواد الأعمال والشركات على مجموعة من نماذج العقود الأكثر استخداماً والخاصة بتأسيس الشركات، وبدء الأنشطة التجارية المختلفة بشكل مجاني دون أي رسوم مالية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

19 عقدًا

وأتاحت وزارة الاقتصاد نماذج لـ 19 عقداً شملت: اتفاقية مشروع مشترك، اتفاقية خدمات استشارية، اتفاقية وكالة، اتفاقية تنازل، مستند التنازل عن حقوق الملكية الفكرية، اتفاقية خدمات استشارية.

إضافة إلى توزيع اتفاق التوزيع الحصري وغير الحصري، اتفاقية امتياز مطعم، اتفاقية تنازل عن الملكية الفكرية، اتفاقية إدارة، عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

وكذلك عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، اتفاقية خدمات، اتفاقية تسوية، اتفاقية مساهمين، اتفاقية شراء أسهم، اتفاقية تسهيلات، اتفاقية تنازل عن العلامة التجارية، اتفاقية ترخيص العلامة التجارية.

بدون رسوم

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان أصحاب الشركات ورواد الأعمال والمعنيين، استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وبدون أي رسوم مالية، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://www.moec.gov.ae/web/guest/common-contracts-projects

ونوهت إلى أن هذه النماذج عامة وعليه لا تتحمل ومكتب التميمي وشركاؤهما، أومستشاروهما أو موظفوهما أو وكلاؤهما أو ممثلوهما، أي مسؤولية تجاه من يقوم بتحميلها أو أي شخص آخر اعتمد أي نموذج من نماذج العقود، مشيرة إلى أن جميع حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بهذه النماذج، تعود ملكيتها لها ولمكتب التميمي وشركاؤهما.

تسهيل الأعمال

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة ستسهم في تسهيل حركة التجارة وتأسيس الأعمال، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الناشئة.

إضافة إلى تنظيم الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة، ودعم قوة العقود وتنفيذ متطلباتها بفاعلية.

وهو ما ستترتب عليه زيادة عدد الشركات الناشئة في الدولة وتعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، ويعزز مرونته وتنافسيته عالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".

اقرأ أيضًا- مصر.. مشروع عملاق لإنتاج الصلب بمليار دولار والإنتاج خلال عامين
logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC