ووفقًا لبيان الحكومة المصرية يأتي المشروع على مساحة تبلغ 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، يتم ضخها على مرحلتين.
فيما تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.8 مليون طن، ومن المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات
ويستهدف المشروع التصدير للأسواق العالمية، كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المشروع سيوفر إنتاجه أيضًا لخدمة السوق المحلية.
وبحسب بيان الحكومة المصرية يوفر المشروع 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة.
والمشروع عبارة عن مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وينتج المشروع مسطحات الصلب بأبعاد لم يسبق إنتاجها محليًا، وهو ما يحقق ميزة تنافسية، مثل ألواح الصلب السميكة، ولفائف صلب مُدرفلة على الساخن، وبلاطات الصلب، ولفائف الصلب المُرققة والمطلية بالقصدير، ومن المقرر أن يخدم قطاعا عريضا من الأنشطة الصناعية والاقتصادية
وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد: "إن منتجات المشروع ستدخل فى صناعة الكبارى والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية".