إرم الاقتصادية - يجبر تراجع الجنيه الإسترليني الشركات البريطانية على رفع الأسعار، ما يضخم من الضغط نتيجة ارتفاع فواتير الطاقة، وتكاليف المواد الخام، وضيق سوق العمل، حسبما ذكرت بلومبرج.
يُعتبر المستوردون من بين الأكثر تضرراً، إذ إن نحو نصف المواد الغذائية الموجودة على أرفف المتاجر مستوردة، بحسب بيانات "اتحاد التجزئة البريطاني"، وقد تزداد الأسعار مقارنة بتكلفتها من المصدر نتيجة تراجع العملة، وتزداد الأمور سوءاً في القطاعات غير الغذائية، حيث تشكل السلع المستوردة في بعض الأحيان نسبة أكبر من المبيعات.
قالت كيتي أوشر، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين إن: "أي انخفاض سريع في سعر صرف الجنيه الإسترليني، يساعد المصدّرين، لكنه يقلق كافة الشركات بسبب الشعور بعدم الاستقرار الذي يتسبب فيه الانخفاض".
جاء تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى على الإطلاق عقب إعلان الحكومة ميزانية جديدة تتضمن خفض الضرائب بهدف تحفيز النمو. رغم ذلك، فإن استمرار ارتفاع الأسعار قد يضغط على الأسر والشركات، التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة الاقتراض.
هناك تأثيرات متباينة على الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، حيث تستفيد شركات السفر والسياحة من ضعف الجنيه في ظل تدفق الأميركيين إلى بريطانيا، بعد عامين من القيود المتعلقة بكوفيد.