أميركا تفلت من الإغلاق الحكومي
بعدما تلقت تهديدًا بخمس عمليات إغلاق منذ مطلع أكتوبر 2023، ابتعدت الهيئات والوزارات في أكبر حكومة بالعالم، خطوة جديدة عن شبح الإغلاق الحكومي، أو ما يسمى بالإغلاق الفيدرالي.
وتجنب الكونغرس الأميركي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
ووافق الكونغرس الأميركي في وقت مبكر من اليوم السبت بأغلبية كبيرة على مشروع ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار، مما يحافظ على تمويل الحكومة خلال السنة المالية التي بدأت قبل ستة أشهر.
لن تغلق
وأنهى التصويب لصالح مشروع القانون، بأغلبية 74 صوتا مقابل 4، وسيستمر تمويل أجهزة اتحادية هامة، منها وزارات الأمن الوطني والعدل والخارجية والخزانة، حتى 30 سبتمبر بعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.
في حين لم يشمل تمويل معظم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل، وهو ما شمله مشروع قانون مختلف أقره مجلس الشيوخ وتجاهله مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
وقضى زعماء مجلس الشيوخ ساعات أمس الجمعة في التفاوض بشأن تعديلات على مشروع الميزانية جرى رفضها في النهاية. وأدى التأخير إلى تجاوز الموعد النهائي الذي كان منتصف ليل الجمعة.
لكن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أصدر بيانا قال فيه إنه لن يُطلب من الوكالات إغلاق أبوابها، إذ أبدى ثقته في أن مجلس الشيوخ سيوافق على مشروع القانون سريعا، وهو ما حدث بالفعل.
اقرأ أيضًا- التفاؤل المفرط يحرك وول ستريت
البقية تأتي
وتأخر الكونغرس لأكثر من خمسة أشهر في إقرار إجراءات التمويل الحكومي للعام بأكمله، إذ يريد الجمهوريون تخفيضات أعمق في الإنفاق، في ظل اقتراب الدين العام من 34.5 تريليون دولار.
ومن شأن إقرار ستة من مشاريع القوانين أن يفتح الطريق أمام المشرعين للانتقال إلى ستة مشاريع قوانين متبقية بحلول الموعد النهائي في 22 مارس لتفادي الإغلاق الحكومي.
ويندرج في الحزمة الثانية تمويل وكالات حكومية ضخمة بما في ذلك وزارة الدفاع والأمن الداخلي ووزارة الخارجية، وتبلغ الحزمتان معا 1.66 تريليون دولار للعام المالي 2024، بانخفاض عن 1.7 تريليون دولار في الإنفاق التقديري للعام السابق.
ضحايا الإغلاق
وسيواجه ملايين العمال الفيدراليين أزمة تأخر الرواتب عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما في ذلك العديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم حوالي 2 مليون شخص وأكثر من 2 مليون عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.
ويتمركز ما يقرب من 60%من العاملين الفيدراليين الذي ستطالهم تداعيات الإغلاق في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.
وفي غضون ذلك سيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضًا الإغلاق أو تنفيذ ساعات عمل أقصر أثناء الإغلاق، وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يوميًا في حالة الإغلاق، وفقًا لجمعية صناعة السفر الأميركية.
ويمكن أن تشهد الشركات المرتبطة بنحو وثيق بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، اضطرابات وانكماشات.
اقرأ أيضًا- النفط بلا وجهة.. الأسواق تترقب الهدنة
الإغلاق الفيدرالي
يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانونًا.
وكان من المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلفًا لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتًا طويلاً.
وغالبًا ما يلجأ المشرعون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر أو CR، للسماح للحكومة بمواصلة العمل وعدم الوقوع في أزمة الإغلاق.
ولكن في حال عدم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية ولن ترسل شيكات الرواتب طالما استمر الإغلاق.
ليس جديدًا
ومنذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى منح بعض الموظفين الفيدراليين إجازة ولكن لم يحدث إغلاق كامل.
وفي الثمانينات من القرن الماضي حدث إغلاق جزئي نتيجة الخلل في التمويل الحكومي خلال عامي 1980 و1981.
بيد أن أغلب عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت جينجريتش وأغلبيته المحافظة في مجلس النواب بتخفيض الميزانية.
وحدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و2019 عندما دخل الرئيس الأميركي آنذاك ترامب والديمقراطيون في الكونغرس في مواجهة حول مطالبته بتمويل الجدار الحدودي.
واستمر التعطيل 35 يومًا، خلال موسم العطلات، ولكنه كان أيضًا مجرد إغلاق جزئي للحكومة لأن الكونغرس أقر بعض مشاريع قوانين المخصصات لتمويل أجزاء من الحكومة.