الثلاثاء 13 مايو 2025 ص
وأكدت المؤسسة على تصنيف تركيا عند درجة "B"، مما يضعها على قدم المساواة مع مصر وكينيا، مشيرة إلى سلسلة من التحديات، منها التضخم وتكاليف التعافي من زلازل فبراير المدمر، حيث تحتاج إعادة الإعمار تمويلا داخليا وخارجيا يصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرقت المؤسسة إلى زيادة مخاطر القطاع العام رغم انخفاض عجز موازنة الحكومة المركزية في العام الماضي.
وفقدت الليرة التركية حوالي ربع قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال العام الماضي، وهو ثاني أكبر انخفاض بعد الأرجنتين من بين 23 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ.
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي إلى 8.5% في فبراير رغم أن التضخم السنوي يدور حول مستوى 55% ، مقارنة بهدف البنك الرسمي البالغ 5%.
وقالت "إس أند بي غلوبال": "التضخم المنفلت يعقد تحليلنا المالي والاقتصادي والنقدي".
أشارت المؤسسة إلى مخاوف تتعلق بالتزام البنك المركزي ووزارة الخزانة بتعويض المودعين عن أي خسائر مرتبطة بتغير سعر الصرف على المدخرات المرتبطة بالعملة الأجنبية. وقالت إن هذه المدخرات تعادل نحو 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
