تقارير
تقارير

حملة "الغسل الأخضر".. الشركات الكبرى عرضة للغرامات الباهظة ببريطانيا

تواجه 4 من كل 10 شركات كبيرة، غرامات باهظة في المملكة المتحدة، بسبب "الغسل الأخضر" في عام 2024، مع دخول تشديد كبير لقانون حماية المستهلك، من هيئة المنافسة والأسواق (CMA) والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ.

إذ تتمتع سلطات المملكة المتحدة بالقدرة على فرض غرامة، على عُشر إجمالي مبيعات الشركات العالمية، إذا ثبت الغسل الأخضر، وفقا لموقع "يورونيوز".

وللتوضيح، يحدث "الغسل الأخضر"، عندما تدّعي الشركات مسؤوليتها تجاه البيئة بشكل "مثير للجدل"، بهدف جذب أعمال أكثر، أو الخضوع لمستويات تدقيق أقل.

وكشف تحليل جديد للاستدامة أجرته منصة الاتصالات "Compare Ethics"، أن الشركات لم تخفف من المخاطر الحقيقية بعد، والتي تتضمن بيئة سريعة التغير، ويتعين عليها التحقق بدقة من كل مطالبة مستدامة.

وقالت آبي موريس، الرئيس التنفيذي لـCompare Ethics، إنه مع تغير اللوائح في جميع أنحاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، "لم يعد الأمر بسيطا. في الوقت الحالي، يجب التحقق من كل مطالبة بيئية قبل أن تخرج إلى النور".

• إجراءات صارمة

وفي عام 2020، اجتمعت مجموعة من وكالات حماية المستهلك على مستوى العالم، وأجرت دراسة استقصائية مستقلة، ووجدوا أن 40% من الشركات الدولية، قدمت ادعاءات بيئية مضللة.

وفي المملكة المتحدة، لفتت شركات نستله وكوكا كولا وبوهو، من بين شركات أخرى، انتباه هيئة المنافسة والأسواق (CMA) العام الماضي.

وتأكيدًا على تصميمها على قمع مرتكبي المخالفات، أنفقت الهيئة 1.3 مليون جنيه إسترليني (1.52 مليون يورو)، وما يقدر بـ 29471 ساعة عمل، على تحقيقاتها في الغسل الأخضر، بين سبتمبر 2021 ويناير 2024، وفقًا لما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.

وسلطت بعض النتائج التي توصلوا إليها، الضوء على استخدام الشركات للغة غامضة، إذ وجدت الهيئة أن اللغة المستخدمة من قبل Asos وBoohoo وGeorge، كانت "واسعة جدًا وغامضة"، مما يشير إلى تصنيع أكثر استدامة لبعض الملابس، مما كان عليه الحال بالفعل.

ومثل هذه الادعاءات الخضراء تحتاج إلى إثبات شامل، وقد تواجه الشركات عقوبة باهظة، وتتمتع الهيئة بصلاحية فرض غرامات على الشركات، تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها العالمية.

ومع ذلك، ستحتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى متابعة الإجراءات القضائية، قبل أن تتمكن من فرض غرامات، حتى يدخل مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين الجديد حيز التنفيذ.

• نهاية عصر الغسل الأخضر

بطريقة ما، قد لا يكون ارتكاب الغسل الأخضر مقصودًا، إذ يفتقر هذا المصطلح في بريطانيا، إلى تعريف قانوني بالإضافة إلى بيئة تنظيمية سريعة التغير، حيث ستحتاج الشركات إلى تلبية مجموعة كبيرة من التغييرات، على مدى السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.

ومؤخرا حظر الاتحاد الأوروبي الغسل الأخضر، من خلال توجيهات تمكين المستهلكين من أجل التحول الأخضر، إذ هناك توجيه وارد للمطالبات الخضراء، والذي يتطلب التحقق من المطالبات الخضراء في السوق الأوروبية، من قبل طرف ثالث مستقل.

ويعني توجيه الاتحاد الأوروبي للمطالبات الخضراء، والذي من المقرر أن يتم تقديمه في أبريل، أن شركات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، التي تتطلع إلى التصدير إلى الخارج، يتعين عليها أن تتعامل مع أكثر من 70 لائحة جديدة على المستوى الدولي، في الأشهر الـ12 إلى الـ36 المقبلة.

وقالت موريس "في الوقت الحالي، يجب فحص كل مطالبة بيئية قبل أن تخرج من الباب، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنهم رؤية حوالي 1.6 مليون سلعة بريطانية عالقة على الحدود".

كما صوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتو، لصالح دعم توجيه العناية الواجبة في استدامة الشركات (CSDDD)، والذي سيحمل الشركات المسؤولية عن الأضرار البيئية والمتعلقة بحقوق الإنسان، في سلاسل القيمة الخاصة بها.

وهذا يعني أن بعض الشركات (التي يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 450 مليون يورو)، التي ترغب في تصنيف منتجاتها على أنها مصنوعة بشكل مستدام، ستحتاج إلى التأكد من أن موردها، حتى لو كان مقره في بنغلاديش، يعمل بالفعل في ظل الظروف، التي ينبغي أن تكون عليها.

• الخطر على الشركات

وتتوقع شركة Compar Ethics، زيادة عدد الغرامات خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 القادمة، بحسب يورونيوز.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للشركة: "لقد بدأنا نرى أن الهيئات التنظيمية لا تقوم فقط بمحاسبة الشركات، ولكن على نحو متزايد، ستتم مقاضاة المستثمرين إذا كانوا لا يأخذون الأمر على محمل الجد".

ووفقاً لتحليل شركة Compar Ethics، تكمن المشكلة في أن العديد من الشركات الكبيرة، لا تستثمر بشكل كاف في هذه الإجراءات الشاملة.

وفي هذه النقطة، قالت موريس إن الأمر قد يستغرق شهورًا، إن لم يكن سنوات، لجمع البيانات الصحيحة، وإنشاء أنظمة التحقق اللازمة، وتقديم تقرير إلى الجهات التنظيمية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن العديد من الشركات في المملكة المتحدة، معرضة لخطر رؤية المنتجات عالقة على الحدود، اعتبارًا من أبريل من هذا العام، إذا لم يتحققوا بشكل عاجل من سلاسل توريد منتجاتهم بالكامل.

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com