وأشار المعهد في مذكرة بحثية حديثة إلى أن الجنيه مقوم حاليا بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10% مقارنة بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، القوة النسبية مقارنة بسلة عملات تضم 13 من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.
وعزا المحللون في المعهد المبالغة في تقدير العملة إلى ارتفاع التضخم محليا إلى مستويات قياسية وانخفاض التضخم بين الشركاء التجاريين، وثبات سعر الصرف، والذي يقولون إنه قد يتسع إلى 20% بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لإنتربرايز.
وأشار المعهد إلى أن استقرار سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار عند 30.96 جنيها منذ مارس بعد سلسلة من تخفيضات قيمة العملة التي أدت إلى خسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل العملة الأميركية.
وتابع: وفي الوقت نفسه، يزيد سعر الصرف بالسوق الموازية حاليا بنحو 30% عن السعر الرسمي.
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الشهر الماضي، أن يستمر الضغط على العملة المصرية، ليهبط سعر الصرف إلى مستوى 37 جنيهاً بنهاية 2023، وذلك مع استمرار تسارع التضخم، وتسجيل مزيد من المستويات القياسية.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
ويرى المعهد أن الحل يتمثل في التعويم الكامل، مشيراً إلى أن البيانات "تعزز الحجة لصالح تحرير سعر الصرف، وهو تحول في السياسة من شأنه، إذا صاحبه سياسات أكثر صرامة أن يساعد في تقريب مصر خطوة نحو استقرار الاقتصاد الكلي.
و يتوقع العديد من مراقبي السوق تخفيضا جديدا في قيمة الجنيه بالتزامن مع المراجعة المتوقعة من صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي وافقت الحكومة بموجبه على التحول إلى سعر صرف "مرن بالكامل".
وذكر المعهد أن تخفيضات قيمة الجنيه لمرة واحدة بدءا من عام 2016 ساعدت في تخفيف الضغط على العملة على المدى القصير، مما جعل السعر الرسمي يتماشى مع السعر الحقيقي.
ونوه التقرير إلى أنه مع ذلك، فإن "الاختناقات في الاقتصاد وضعف انتقال السياسة النقدية والإقراض المدعوم والسياسات المالية التوسعية" سرعان ما تؤدي إلى ظهور ضغوط تؤدي إلى ارتفاع السعر الحقيقي، مما يولد الحاجة إلى تخفيض آخر لقيمة العملة و"بدء الدورة من جديد".
وبحسب التقرير، إن الانتقال إلى التعويم الكامل "من شأنه أن يسمح لسعر الصرف الحقيقي بالهبوط بالقرب من مستوى قيمته العادلة، مما يصب في صالح قطاع التصدير وخفض عجز الحساب الجاري والمساعدة في جلب رأس المال وتقريب مصر خطوة نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
ومنذ أيام، توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، الحصول على تمويلات جديدة قبل نهاية 2023 بما يتراوح من 1.5 إلى 2 مليار دولار.