طفرة تمويلية.. رأس المال الجريء في السعودية يتجاوز المليار دولار

تشهد أنشطة رأس المال الجريء في السعودية نمواً سريعاً، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمتها مليار دولار في عام 2025 للمرة الأولى.

وبحسب مسؤولين وخبراء في القطاع، نقل عنهم موقع AGBI، تستعد السعودية لتصبح أسرع أسواق الشركات الناشئة نمواً في المنطقة، مع إمكانية بلوغ إجمالي صفقات رأس المال الجريء 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

ويمثل مزيج من الإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الحكومية، وتقلبات الأسواق الإقليمية في دول أخرى، عوامل جذب للمؤسسين والشركات من أنحاء الشرق الأوسط، خاصة من مصر ولبنان. وتسعى هذه الشركات إلى نقل مقارها أو توسيع عملياتها في أكبر اقتصاد خليجي للاستفادة من بيئة أعمال متقدمة ونظام مالي أكثر استقراراً.

وقال أوليك سكوارشيك، الشريك المؤسس لشركة «مالتبلس» (Multiples) المتخصصة في تقييم رؤوس الأموال الجريئة: «ربما هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي يمكن ملاحظة نموها بوضوح. إنها مكان رائع لمن يريد البناء، يمكن رؤية التغيرات بشكل شهري تقريباً».

ويعكس أداء السوق هذا الزخم بوضوح، إذ سجلت صفقات رأس المال الجريء في السعودية خلال النصف الأول من 2025 قيمة 860 مليون دولار، وهو أعلى مستوى للنصف الأول في تاريخ السوق، ويشكل زيادة تقارب 500% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أربع سنوات.

على النقيض، تواجه بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات اقتصادية، أدت إلى تقلبات في العملات وقيود على رأس المال، ما صعّب على المؤسسين جمع التمويلات وعرقل قدرة المستثمرين الخارجيين على استرداد أموالهم.

وقالت دينا الشنوفي، مديرة الاستثمار في شركة «فلات 6 لابز» (Flat6Labs) لتمويل الشركات الناشئة المبكرة: «شهدنا خروجاً لعدد من المؤسسين المصريين نحو السعودية. في وقت شهدت فيه كثير من الأسواق في المنطقة تقلبات، برزت السعودية كملاذ آمن».

ويرتبط هذا التحول بشكل كبير باستراتيجية التنويع ضمن رؤية «السعودية 2030»، التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التقنية في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5% بنهاية العقد. ولهذه الغاية، دعمت الحكومة برامج تدريبية ومبادرات محلية لتطوير مهارات التقنية.

وأضافت الشنوفي: «كنا نعاني سابقاً من صعوبة إيجاد المواهب. كنا نجد مؤسسين جيدين، لكنهم يواجهون صعوبة في توظيف فرق أوسع. أما الآن، فهناك وفرة من المواهب المذهلة».

ويبقى توفر رأس المال من أبرز عوامل الجذب. ووفقاً لفرح النحلاوي، قائدة فريق الأبحاث في منصة بيانات رأس المال الجريء «ماغنيت» (Magnitt)، أصبح النظام المالي في السعودية جذاباً إلى درجة أن بعض الشركات الناشئة تنقل مقارها الرئيسية إلى الرياض.

كما يشهد اهتمام المستثمرين تنوعاً متزايداً، إذ انخفضت حصة المستثمرين السعوديين من إجمالي حجم الصفقات من نحو 50% إلى 40%، بينما زاد تواجد المستثمرين الدوليين.

ويأتي حوالي 30% من رأس المال الجريء من دول الشرق الأوسط الأخرى، حيث تتصدر الإمارات العربية المتحدة هذه النسبة، بينما يتوزع الباقي بين الولايات المتحدة وأوروبا وشرق آسيا.

وأشارت النحلاوي أن هذا التنوع والاتجاه التصاعدي يعكسان استدامة النمو. ومع نضج دورة التمويل، تتطور مراحل الصفقات. وأضافت: «ما كان قبل عامين يُعتبر تمويلاً في «السلسلة أ» (Series A)، أصبح الآن يُصنف ضمن «السلسلة ب» (Series B)، وما يُعتبر اليوم تمويلاً «بذرياً» (Seed) سيصبح في غضون سنوات قليلة تمويلاً في «السلسلة أ»، مما يعني أن دورة التمويل بأكملها تتوسع وتنمو مع تطور السوق».