اﻷربعاء 30 أبريل 2025 ص
ومنذ سبتمبر 2021 اتخذت العملة التركية مسارًا هابطًا في ظل اتجاه المركزي لاتباع سياسة نقدية معاكسة لكافة البنوك المركزية حول العالم.
وفي غضون ذلك وبينما كان المركزيون يحاربون التضخم القياسي الذي بلغ معدلات غير مسبوقة في العديد من الاقتصادات الكبرى، رفع المركزي التركي راية التيسير النقدي.
ومنذ سبتمبر 2021، قام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة في حدود 1000 نقطة أساس بواقع 500 نقطة في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2021 لتنخفض من 19% إلى 14% في ديسمبر 2021.
وخلال عام 2022 قام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس أخرى لتنخفض معدلات الفائدة من 14% إلى 9% وفقًا لتعهدات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وخلال تعاملات اليوم الخميس، تجاوزت الليرة التركية مستويات الـ 19 ليرة للدولار، بعد الدخول في موجة من التراجعات المتتالية منذ بداية مارس الجاري.
ولم ترتفع الليرة مقابل الدولار الأميركي سوى خلال جلسة واحدة منذ بداية الشهر، حينما أنهت تعاملات يوم 3 مارس الجاري على ارتفاع بنسبة 0.33%.
وبوصول الليرة إلى المستويات الحالية، تكون قد تجاوزت أدنى مستوى على الإطلاق، والذي تم تسجيله يوم 23 فبراير الماضي حينما تجاوزت الليرة مستويات 18.96 ليرة للدولار.
ومنذ بداية العام، انخفضت الليرة التركية في حدود 1.6% نزولا من مستويات 18.69 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 19 ليرة للدولار.
وخلال العام الماضي 2022 انخفضت الليرة التركية من مستويات 13.3 ليرة للدولار إلى مستويات 18.69 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 41%.
بينما انخفضت الليرة التركية من مستويات قرب الـ 8.3 ليرة للدولار في سبتمبر 2021 حينما بدأ المركزي التركي دورة التيسير النقدي نزولا إلى مستويات 13.3 ليرة للدولار بتراجع 60%.
وإجمالا ومنذ سبتمبر 2021 وحتى تعاملات اليوم الخميس انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 130% نزولا من مستويات 8.3 ليرة للدولار إلى مستويات الـ 19 ليرة للدولار.
وحذر بنك غولدمان ساكس الأميركي، في وقت سابق، من احتمال اضطراب سوق العملة في تركيا، قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
وعزى غولدمان ساكس ذلك عقب انخفاض رصيد احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي، والإجراءات المالية الأخرى المتبعة لتثبيت سعر صرف الدولار أمام الليرة.
وتترقب تركيا إجراء الانتخابات الرئاسية والتي تم تقديم موعدها بنحو شهر كامل، وذلك ليتم إجراؤها في منتصف مايو المقبل.
وفي الوقت الذي تدعو خلالها المعارضة التركية المشاركة في الانتخابات إلى تبني نموذ اقتصادي مغاير لما أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
لا يزال الرئيس التركي يؤكد على تبنيه لنموذج اقتصادي منخفض الفائدة يعتمد على تعظيم الإيرادات السياحية والتصنيع والسياحة.
ووعد أردوغان بخفض معدلات التضخم الذي وصل أعلى مستوياته خلال ربع قرن من الزمان في طريقه إلى التراجع نحو مستويات قرب الـ 40% خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكان الرئيس التركي تعهد مرارًا بخفض الفائدة دون الرقمين قبل نهاية العام الجاري 2022، وخلال رحلة الخفض تم تغيير 3 محافظين للمركزي التركي.
ويوم الاثنين الماضي تم الإعلان عن تلقي البنك المركزي التركي وديعة بقيمة 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية.
وفي مطلع مارس الجاري، أعلن المركزي التركي عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في تركيا، خلال فبراير الماضي، للشهر الرابع على التوالي ليواصل الهبوط من ذروة 85%.
وسجلت معدلات التضخم في تركيا 55.18%، والتي جاءت أقل من التوقعات البالغة 55.5%، وأقل من مستويات يناير البالغ 57.68%.
وبعد تثبيت على مدار شهرين عاد المركزي التركي إلى سياسة التيسير غير المسبوقة والتي تخالف توجهات معظم البنوك المركزية حول العالم في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وقرر المركزي التركي خلال اجتماعه الأخير يوم 23 فبراير الماضي خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس نزولًا إلى مستويات 8.5%، بعدما استقرت خلال يناير وديسمبر عند مستويات 9%.
