محللون يدعون المستثمرين للاحتفاظ بالـ "كاش" مؤقتاً 

نصح محلّلون المستثمرين بالاحتفاظ بالنقد والسيولة على المدى القصير، معتبرين أن الأسهم العالمية قد تشهد المزيد من الانخفاض في الفترة المقبلة، وأن الاستثمار في الأسواق الأميركية ينطوي حالياً على مخاطر أعلى من العادة في ظل تضخم الأسعار.

وأوضحوا لـ"إرم الاقتصادية" أن هذه النصيحة تنطبق فقط على الاستثمار قصير الأجل، وأن المشترين المستعدين للاحتفاظ بالأسهم لسنوات طويلة سيجنون أرباحاً كثيرة حتى لو أقبلوا على الشراء في الوقت الراهن.

واعتبر المحلل المالي وائل عبود أن معظم الأسواق العالمية ستتجه نزولاً على الأرجح، في ظل المخاوف من ارتفاع الفوائد من جهة، والحرب الأوكرانية، والحرب التجارية الدائرة بين العملاقين العالميين، الولايات المتحدة والصين.

ومع ذلك رأى أنه من شبه المستحيل  توقّع مسيرة الأسواق وتقلباتها على المدى القصير.

وأضاف أن الأصول الأخرى كالمعادن الثمينة والسلع قد ترتفع، لكن تقلباتها حادة جداً ما يجعل الاحتفاظ بالكاش خياراً جيداً في الوقت الراهن.

من جهته، اعتبر المحلل المالي علاء زريقات أن الاحتفاظ بالسيولة او الكاش هي وسيلة جيدة ولكن على المدى القصير وليس على المدى الطويل، موضحاً أن المحتفظين بالسيولة قد يحصلون على فرص استثمارية أفضل في الأشهر القليلة المقبلة في حال تراجعت الأسواق.

كما لفت إلى أن إقدام البنوك المركزية على رفع الفوائد يجعل الإيداع لدى البنوك أكثر جدوى من ذي قبل.

ومن جهته، نصح المحلل المالي ستيفين بوب المستثمرين بالاحتفاظ بأسهمهم، في ظل صعوبة معرفة زمن  وصول الأسواق إلى القاع.

ودعا المستثمرين إلى الابتعاد عن الأسواق إن لم تكن استراتيجيتها طويلة الأمد.

رفع أسعار الفائدة

وكان الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الاجتماع السابق أواخر يناير 2023، إلى نحو مستوى يتراوح ما بين 4.5% و4.75%.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي - البنك المركزي الأميركي - أن جميع المشاركين تقريباً اتفقوا على الحاجة لمزيد من رفع الفائدة لتحقيق مهمة لجنة السوق المفتوحة وأهداف التضخم.

وأشار المحضر الأخير إلى أن جميع المشاركين تقريباً اتفقوا على أنه من الملائم رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل الذي سيعلن نتيجته يوم 15 مارس 2023.

وتقود الصلة الوثيقة للسياسة النقدية للبنك المركزي الإماراتي بنظيرتها في الولايات المتحدة وارتباط الدرهم بالدولار إلى زيادة نسب الفائدة في الدولة عادة بالتزامن مع القرار الأميركي.

وتضغط الزيادة في أسعار الفائدة على قطاعات اقتصادية واسعة حيث تزيد من تكلفة الاقتراض المصرفي ما يشمل محلياً بشكل أساسي، تمويل اقتناء السيارات، والعقارات وحتى القروض الشخصية.

ويؤدي رفع الفائدة الى زيادة تكلفة تمويل الشركات محلياً ودولياً ويضغط على استثماراتها وتوسعاتها ويدفعها للاحتفاظ بالسيولة في البنوك.