وتظهر بيانات رسمية نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين تقلص بشكل كبير، العام الماضي، مع انخفاض واردات السلع من البلاد بنسبة 20% إلى 427.2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات من المكسيك 454 مليار دولار.
• ما بعد الوباء والصين
وكان انخفاض التجارة مع الصين، انعكاسا جزئيا للوباء، إذ اشترى المستهلكون الأميركيون العالقون في منازلهم أثناء الوباء المشتريات الصينية.
وحتى مع تلاشي المخاوف بشأن فيروس كورونا في عام 2022، واصلت الولايات المتحدة استيراد الكثير من المنتجات الصينية.
وقال براد سيتسر، وهو خبير اقتصادي وكبير زملاء مجلس العلاقات الخارجية: "لم يتمكن العالم من الوصول إلى ما يكفي من السلع الصينية في عام 21، فابتلع البضائع الصينية في عام 22".
وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت البيانات التجارية تبرهن على أن سنوات التوترات المتصاعدة أدت إلى إضعاف العلاقة التجارية بين واشنطن وبكين.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتيكس، عن الولايات المتحدة والصين: "إننا نفك الارتباط، وهذا يؤثر بشدة على التدفقات التجارية".
ويقول اقتصاديون إن الانخفاض النسبي في التجارة مع الصين يرتبط بشكل واضح بالتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ثم حافظت عليها إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، إن التجارة بين الولايات المتحدة والصين لم تنهار، لكنها كانت تنمو بشكل أبطأ بنحو 30% من التجارة بين تلك الدول وبقية العالم.
وأضاف أن هناك حدثين في التاريخ الحديث حيث تباطأت التجارة الأميركية مع الصين بشكل ملحوظ، الأول كان عندما تصاعدت التوترات التجارية بين البلدين في عام 2018، والثاني كان عندما اندلعت حرب روسيا أوكرانيا، مما دفع الولايات المتحدة لإجراء المزيد من إعادة تنظيم العلاقات التجارية العالمية.
ويحذر بعض الاقتصاديين من أن التخفيض الأميركي في التجارة مع الصين قد لا يكون حادا كما تظهر البيانات الثنائية، وذلك لأن بعض الشركات متعددة الجنسيات، مثل شركة هيسون الصينية لإنتاج السيارات، نقلت أجزاء من تصنيعها من الصين إلى بلدان أخرى، لكنها استمرت في الحصول على بعض المواد الخام وقطع الغيار من الصين.
وفي حالات أخرى، ربما تقوم الشركات ببساطة بتوجيه البضائع المصنوعة بالفعل في الصين عبر دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإنه من الواضح أن المخاطر الجيوسياسية تدفع الشركات إلى التطلع إلى أسواق أخرى، وخاصة تلك ذات التكاليف المنخفضة والعلاقات التجارية المستقرة مع الولايات المتحدة، مثل المكسيك.
وفي حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بنسبة 9% في عام 2023، ارتفع تدفق هذه الاستثمارات إلى المكسيك بنسبة 21% في العام الماضي، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.