وارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار ليناهز سعر الصرف 47 جنيهاً، وهو أعلى مستوى منذ نهاية مارس الماضي.
وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، إلى 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.
وسجل في أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" 47.04 جنيه و47.14 جنيه للشراء على التوالي و47.14 جنيه و47.24 جنيه للبيع على التوالي، بينما بلغ 47.21 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع في المركزي المصري.
وسجل الجنيه المصري أمام الدولار 47 جنيهاً للشراء في كل من "بنك البركة"، وبنك "قناة السويس"، و"المصرف المتحد" و"أبوظبي التجاري".
وشهد سعر الصرف في مصر فجوة كبيرة بين السوقين الرسمية والموازية، التي بلغ فيها قمته عند مستوى 70 جنيهاً للدولار في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن يتخلى عنها بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلته اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.
وفي وقت سابق من مايو، رفعت "وكالة فيتش" النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بنحو ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، إضافة إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
ومنذ أيام عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.
وتترقب مصر الحصول على الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، بقيمة تقترب من 20 مليار دولار خلال الأيام المقبلة.
ورغم التدفقات الدولارية، تتحمل مصر الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، الذي تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس بما يزيد على 50%، حسب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.