معضلة الدين العالمي والانتخابات.. الأسواق تتجه نحو "الهبوط السلس"

مع تزايد مستويات الديون الحكومية العالمية، وانعقاد الانتخابات الرئاسية في عدد من البلدان حول العالم، أطلق بنك التسويات الدولي رسائل تحذيرية تفيد بأن الأسواق المالية العالمية معرضة للاضطرابات والهبوط السلس.

تفصيلاً، فإن الديون الحكومية العالمية وصلت إلى مستويات قياسية، في ظل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، مروراً بالانتخابات الأخيرة في المكسيك وجنوب أفريقيا، وصولاً إلى الانتخابات المقبلة في فرنسا وبريطانيا في الأسبوع المقبل.

وحذر بنك التسويات الدولي صانعي السياسات، خاصة السياسيين، بضرورة توخي الحذر، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو "الهبوط السلس"، الذي شكك فيه اقتصاديون عندما ارتفعت أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة

وأكد أوغستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولي، أن أسعار الفائدة لن تعود إلى مستويات منخفضة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن ضغوط التكلفة الناجمة عن تغير المناخ، وإعادة بناء القدرات الدفاعية، وخطط التحفيز الاقتصادي، يمكن أن تزعزع الأسواق، وفقًا لوكالة "رويترز".

واستشهد كارستينز بالاضطرابات التي شهدتها أسواق بريطانيا عقب خطط الميزانية التي وضعتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، والتي عرضت بعض صناديق التقاعد لخطر الانهيار.

وبالإضافة إلى المخاوف المستمرة بشأن مستويات الديون الأميركية، ارتفعت مخاطر الديون الفرنسية هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2022، بعد دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بدأت اليوم الأحد.

وأضاف كارستينز: "يتعين على الحكومات الحد من ارتفاع الدين العام والاعتراف بأن أسعار الفائدة قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة المنخفضة، فنحن بحاجة إلى أساس قوي للبناء عليه".

مكافحة التضخم

ومع ذلك، يشير الجانب الإيجابي إلى أن البنوك المركزية نجحت في كبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، الذي أثر سلبًا على أسواق السلع الأساسية.

وعلى الرغم من أن كارستينز أشاد بسياسة البنوك المركزية الحذرة التي قلّصت من موجة ركود محتملة، أضاف أنها بحاجة إلى مزيد من المثابرة في مكافحة التضخم.

ورغم أن بنك التسويات الدولي لا يتوقع ذلك، فإن كارستينز أشار إلى سيناريو "متطرف" قد يحدث، إذ يتجدد ارتفاع معدلات التضخم، وتحتاج البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ومع ذلك، أوضح تقرير بنك التسويات الدولي أنه لا ينبغي للبنوك المركزية أن تتسرع في تخفيض أسعار الفائدة، محذرًا من أن "التيسير النقدي المبكر قد يؤدي إلى إشعال الضغوط التضخمية مجددا، وإجبار المواطنين على تغيير سلوكياتهم، وهو أمر مكلف".