وقال البنك المركزي الإسرائيلي: "إنه منذ اندلاع الحرب، انخفض الإنفاق ببطاقات الائتمان بنسبة 9% عن المستوى المتوقع لكنه انتعش من مستوى منخفض بلغ 20% بعد الأسابيع الثلاثة الأولى".
ويعد الإنفاق ببطاقات الائتمان هو مؤشر رئيسي لنفقات المستهلكين التي تمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي.
وأضاف البنك أن الإنفاق، استنادا إلى البيانات اليومية الواردة من شركة معالجة بطاقات الائتمان الإسرائيلية، انخفض على التعليم ورحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات والوقود والنقل والمطاعم، لكنه ارتفع في متاجر البيع بالتجزئة بسبب ما قالت إنه "مخاوف الجمهور الأولية من نقص في المنتجات" ودعوات من السلطات لتخزين المواد الغذائية لمدة 72 ساعة.
وأشار البنك إلى أن بيانات بطاقات الائتمان ضرورية للسياسة النقدية لأن كثيرا من البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات السياسة الاقتصادية لا تتوافر في الحال، وفي بعض الأحيان يتراوح التأخر من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.
وقال المركزي: "إن استخدام بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان يمكن أيضا من تقييم مستوى النشاط خلال الحرب مقارنة بالماضي. وتظهر البيانات الحالية إنفاقا مشابها للإغلاق الثاني بسبب فيروس كورونا في سبتمبر 2020 ولكنه أعلى من الإغلاق الأول في بداية الجائحة في مارس 2020".
ويتوقع البنك المركزي على افتراض بأن حرب غزة ستظل مركزة على امتداد الحدود الجنوبية لإسرائيل مع القطاع وتستمر حتى نهاية العام، بأن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 1% في عامي 2023 و2024، وهو ما يعني نموا 2.3% هذا العام و2.8% في العام التالي.
وتوقعات البنك أكثر تفاؤلا من توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي قدرت يوم تحقيق إسرائيل نموا 1.5% في 2023 و0.5% في 2024، مع انكماش بنسبة 5% في الربع الحالي.
وبسبب الحرب الدائرة، فقد جاءت 19% من القوة العاملة النشطة في إسرائيل خارج سوق العمل عقب استدعاء طائفة كبيرة من الأشخاص في سن العمل للخدمة العسكرية.
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة في سياق التعامل مع الحرب المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في إسرائيل عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية.
وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن ميزانية الحرب تتضمن "زيادة (حجم) العجز".
وِأشار أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل إلى ضرورة دعم استقرار النظام المالي وعملياته المنتظمة في ظل الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد.
وقال محافظ البنك: "من الممكن أن يتبع قرار تثبيت سعر الفائدة إجراءات إضافية مصممة لضبط الأسعار إذا استمر انحراف أسعار الصرف".
وقال يارون: "كل حرب لها بعد اقتصادي كبير يشمل تأثيرها على الأسواق المالية، ومع هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في الخطوط الأمامية، هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي".
وأضاف يارون: "لكن مع التعديلات المناسبة في الميزانية، والتي أعتقد أنها قابلة للإدارة، لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الوضع المالي الأساسي لإسرائيل".