خيارات المركزي التركي.. التضحية بالليرة أو مفاجأة الأسواق
تترقب الأسواق صدور قرار البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تحت رئاسة المحافظ الجديد فاتح كاراهان الذي يواجه اختبارين كلاهما صعب، حيث يسعى إلى كبح جماح معدلات التضخم التي ارتفعت وتتجه صوب مستويات ذروة العام الماضي عند 85%، جنبًا إلى جنب وإنقاذ الليرة التركية التي هبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وتتجه توقعات الأسواق ومحللي مؤسسة ستاندرد آند بي غلوبال إلى ترجيح إبقاء "المركزي التركي" على أسعار الفائدة عند مستويات 45% دون تغيير، وذلك بعد سلسلة من الزيادات بلغت في المجمل 3650 نقطة.
ويعتزم البنك المركزي التركي بقيادة محافظه الجديد، فاتح كاراهان، تبني نهج متشدد للسياسة النقدية حتى انخفاض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه، وفق أول تصريحات أدلى بها منذ توليه المنصب.
اقرأ أيضًا- مع انهيار الين.. هل يُفسد بنك اليابان احتفالات الأسهم؟
وقال كاراهان: "سنراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير، ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات بحال حدوث أي تدهور في توقعات التضخم".
وتعني تصريحات محافظ البنك المركزي التركي الجديد استمرار نهج رئيسته السابقة المستقيلة الجمعة الماضي حفيظة أركان، بعد 8 أشهر في المنصب، في خطوة لم تكن مفاجئة للساحة الاقتصادية التركية.
الليرة الآن
وخلال تعاملات اليوم الخميس تحوم الليرة التركية قرب أدنى مستوى قياسي لتعمق نزولها دون مستويات الـ32 ليرة للدولار، حيث تم مشاهدة الليرة اليوم قرب مستويات 32.44 ليرة للدولار وفقًا لبيانات بورصة إسطنبول.
وخلال عام 2023، انخفضت الليرة التركية من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 57%.
كانت الليرة تحوم بالقرب من مستويات 8.5 ليرة للدولار قبيل انتهاج المركزي التركي سياسة تيسيرية على النقيض من البنوك المركزية حول العالم.
أسعار الفائدة
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 45% خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر السابق.
وفي الوقت ذاته قال البنك: "إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم".
اقرأ أيضًا- النفط يتخطى جني الأرباح.. مغامرة جديدة صوب الـ90 دولاراً
وقال البنك إنه سيحافظ على سعر الفائدة عند مستواه الحالي "حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري، وإلى أن تقترب توقعات التضخم من النطاق المستهدف".
فيما انخفضت الليرة التركية في الفترة من سبتمبر 2021 والتي اعلن فيها الرئيس التركي عن النموذج الاقتصادي الجديد الي يهدف إلى خفض اسعار الفائدة تراجعت الليرة اليرة من سعر صرف 8.5 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية.
3650 نقطة
وقال محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان في اجتماع عرض توقعات التضخم: "واجب البنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار، ولهذا الغرض بدأنا عملية التشديد النقدي في يونيو 2023".
وأضاف: "في هذه العملية، زدنا سعر الفائدة من 8.5% إلى 45%، و لقد أيدنا تشديد السياسة النقدية من خلال تشديد كمي وخطوات ائتمانية انتقائية".
وتابع كاراهان: "لقد قمنا بزيادة وظائف آلية السوق من خلال بدء عملية التبسيط ضمن الإطار الاحترازي الكلي، وشجعنا التحول إلى الودائع بالليرة التركية وعززنا الطلب على أصول الليرة التركية".
اقرأ أيضًا- الأعلى بالتاريخ.. ثيران الذهب يندفعون صوب الـ 2300 دولار
استمرار التشديد
وأكد كاراهان أن المركزي التركي عازم على الحفاظ على التشدد النقدي اللازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات متوافقة مع هدفنا.
وقال كاراهان: "نحن نتابع عن كثب توقعات التضخم وسلوك التسعير. بالتأكيد لن نسمح بأي تدهور في توقعات التضخم".
ولفت كاراهان إلى أنه في الربع الأخير من سنة 2023، ظل التضخم متسقا مع توقعات التقرير السابق، حيث بلغ 64,8% في نهاية العام.
وقال كاراهان: "نحن عازمون على الحفاظ على موقفنا النقدي لضمان تحرك الطلب المحلي في الاتجاه الذي يدفع عملية تباطؤ التضخم".
توقعات 2024
وقال كاراهان: "ستستمر الممارسات الهادفة إلى تقليص KKM وزيادة حصة الودائع بالليرة التركية.
وانخفض رصيد مزاد شراء المستودعات بالليرة التركية، والذي كان 290 مليار ليرة تركية حتى نهاية عام 2023، إلى 100 مليار ليرة تركية اعتبارًا من 5 فبراير، بعد ارتفاعه إلى 603 مليارات ليرة تركية في يناير.
وفي الفترة المقبلة، سيتم مراقبة تأثيرات السيولة بالليرة التركية على أسعار الفائدة في السوق الثانوية عن كثب وسيستمر استخدام أدوات البنك لهذا الغرض.
تحذير فيتش
وحذرت فيتش في تقرير من أن أي تخفيف سابق لأوانه للسياسة النقدية أو تحفيز إضافي فيما يتعلق بالدخل أو السياسة المالية، وإن لم يكن متوقعا، من شأنه أن يقوض الآثار الحميدة لتعديل السياسات نظرا لارتفاع مستوى التضخم وتوقعات التضخم، وضعف آليات نقل السياسة النقدية".
وبلغ إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة 226 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2023، مما يترك تركيا عرضة للتغيرات في معنويات المستثمرين.
إلا أن الوكالة أشارت إلى أن هناك سجلا من المرونة في الحصول على التمويل الخارجي للقطاع السيادي والخاص.
ولفتت الوكالة إلى تراجع التضخم إلا أنها أشارت أنه لا يزال مرتفعا، وقالت فيتش: "نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 58% في عام 2024 وأن ينهي العام عند 40%، أي أعلى من الهدف المتوسط للبنك المركزي البالغ 36%".
وتفترض الحالة الأساسية لوكالة فيتش أن موقف السياسة النقدية المتشدد إلى جانب الاتساق المعزز للسياسات المالية وسياسات الدخل والائتمان سيؤدي إلى انخفاض التضخم إلى 29% في عام 2025، وهو ما لا يزال يمثل مضاعفات المتوسطين المتوقعين "B" و "BB".