جاء ذلك على لسان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت، اليوم؛ لبحث الوضع الإنساني في البلد العربي، وفق وكالة الأنباء التركية.
وأوضح بيدرسون أن العملية السياسية في سوريا "متعثرة"، وأنه لن يكون من الممكن لهذا البلد تحسين وضعه الاقتصادي مع استمرار الصراع.
وأكد أنه مع استمرار الصراع لن يكون بالإمكان حل مشكلات النازحين والمعتقلين والمفقودين والمختطفين وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.
وأشار بيدرسون إلى أهمية استمرار الأمم المتحدة وشركائها في إيصال مساعداتهم عبر الحدود إلى السوريين.
ويحدو السورين آمال واسعة مع استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد تعليق عضويتها في عام 2011، وسط آمال أن يحدث ذلك وقعاً إيجابياً على الاقتصاد المحلي الذي يعاني بشدة، وسط عقوبات غربية.
وفي مارس الماضي، توقع البنك الدولي تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بمقدار 2.3 نقطة مئوية في عام 2023، في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال وغرب البلاد، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي قد يشهد "مزيداً من الانكماش إذا تباطأت أعمال إعادة الإعمار".
والأحد الماضي، خفض مصرف سوريا المركزي، سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 10.900 ليرة للدولار، وذلك من مستويات 8800 ليرة، وفق نشرة الحوالات والصرافة للبنك.
وبحسب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة آنذاك عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ11850.48 ليرة.
وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
وقبل اندلاع الأزمة في 2011، كان سعر الليرة السورية 47 مقابل الدولار.
وفي السوق السوداء، تدهورت الليرة السورية إلى مستوى قياسي لتقترب من 15.500 مقابل الدولار، بحسب تطبيقات إلكترونية تراقب حركة العملة.
ووفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب أسعار السوق السوداء فإن سعر الصرف بلغ 15.450 ليرة مقابل الدولار الواحد.
ومع تذبذب الأسعار في البلاد، يعتمد التجار السوريون على سعر السوق الموازية، الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 10.900 ليرة مقابل الدولار.
والثلاثاء قبل الماضي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100%، لكافة العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
ومنذ بداية الاحتجاجات في سوريا عام 2011، تدهور سعر صرف الليرة بما يعادل 99% في السوق السوداء، غير أن المستويات الحالية تأتي رغم استئناف غالبية الدول العربية -بعد طول انقطاع- علاقتَها مع دمشق، التي تتطلع إلى دور عربي في مرحلة إعادة الإعمار، فيما تفرض عليها دول غربية عقوبات اقتصادية خانقة.
وجراء الحرب والاضطرابات المتواصلة، يعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 12 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، فضلا عن 2.7 مليون يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، بينما ترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر في أنحاء البلاد.