بعد حظر المستعمل.. هل تعود السيارة حلماً للسوريين؟

في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة الاقتصاد السورية قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من 29 يونيو 2025، ما أثار انقساماً في الشارع السوري بين مؤيد ومعارض.

القرار جاء بعد فترة قصيرة من السماح بالاستيراد عقب إسقاط النظام، التي شهدت تدفّقاً غير مسبوق للسيارات المستعملة إلى السوق المحلية. هذا التدفق، بحسب تقديرات الخبراء، استنزف نحو 3 مليارات دولار خلال ستة أشهر فقط، ما دفع الحكومة إلى التحرك لضبط السوق وحماية ما تبقى من احتياطي العملة الصعبة.

الحكومة أرجعت القرار إلى أنه يهدف إلى وقف نزيف الدولار على سيارات متهالكة تحتاج إلى صيانة مكلفة، إلى جانب الأثر البيئي والضغط على البنية التحتية. لكن شريحة واسعة من السوريين اعتبرت القرار قاسياً، خاصة أن السيارات الجديدة تتجاوز أسعارها 25 ألف دولار، في حين أن متوسط الراتب الشهري لا يتعدى 100 دولار.

السيارات المستعملة كانت تشكّل بارقة أمل لأصحاب الدخل المحدود، وبين من يرى في القرار ضرورة اقتصادية، ومن يعتبره عبئاً على المواطن، يبقى السؤال مفتوحاً: إلى متى يستمر هذا المنع؟