أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة استراتيجية تمتد حتى عام 2029، تهدف إلى تعزيز سلامة المنتجات ورفع التنافسية الاقتصادية في المملكة.
وأكد محافظ الهيئة، سعد بن عثمان القصبي، أهمية تطوير البنية التحتية للجودة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز سلامة المنتجات، وتوسيع أثر البنية التحتية للجودة في المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب الارتقاء بخدمات الهيئة من خلال تبنّي أحدث التقنيات والتركيز على المستفيد.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي نظّمتها الهيئة للتعريف باستراتيجيتها الثالثة الممتدة لخمس سنوات (2025 – 2029)، والتي تُعد امتداداً لمسيرتها في تطوير البنية التحتية للجودة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة وجودة الحياة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
أوضح القصبي أن هذه الاستراتيجية تمثّل نقلة نوعية في عمل الهيئة، وترتكز على خمس ركائز أساسية تشمل: سلامة المنتجات، وثقافة الجودة، وبنية تحتية مُمكّنة للاقتصاد الوطني، وخدمات ذكية تركز على المستفيد، بالإضافة إلى تأثير إقليمي ودولي، وتميّز مؤسسي شامل.
أشار إلى أن الاستراتيجية وُضعت وفق أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب دعم من خبراء دوليين في مجال البنية التحتية للجودة، فقد جرى تطوير 12 هدفًا استراتيجيًا و28 مبادرة، تنبثق عنها أكثر من 70 مشروعاً.
تعكس هذه الاستراتيجية التزام «المواصفات السعودية» بدورها المحوري في دعم مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال تعزيز البنية التحتية للجودة، وتعزيز تنافسية الأسواق، بما يسهم في سلامة المنتجات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار.