الطروحات الحكومية في مصر.. مطارات وبنوك في دائرة الضوء

كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة مستمرة في العمل على برنامج الطروحات الحكومية، وسيُعلن في المدة المقبلة عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك.

جاء ذلك خلال ترؤسه، مساء الإثنين، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.

ووفق بيان لمجلس الوزراء فإن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء المصري أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية تجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة السيناريوهات المختلفة، وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.

فيما أشار محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع إلى نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة، مشيرُا إلى انتظام تحويلات المصريين في الخارج.

وتم أيضا خلال الاجتماع استعراض أبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز تحويلات المصريين في الخارج. وأوضح أنه تم التطرق للمبادرات التي أعلنتها الحكومة للمصريين في الخارج، مثل مبادرة "بيت الوطن" التي حققت نجاحاً كبيراً، وفي هذا الصدد تم تأكيد استمرار التدفق النقدي بالدولار إلى شرايين القطاع المصرفي على مدار السنوات المقبلة، ممثلاً فى قيمة أقساط أراضي "بيت الوطن"، في إشارة إلى طرح أراضٍ مميزة للعاملين بالخارج مقابل دفع ثمنها بالدولار عبر تسهيلات.

وفي غضون ذلك، عرض رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، مجموعة من الإجراءات الفنية لتيسير وتسريع تحويلات المصريين من الخارج عبر توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية، وتحسين إجراءات ربطها مع البنوك المصرية.

وتعليقاً على ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري أن أهم شيء بالنسبة للمصريين في الخارج هو وجود سعر صرف واحد، وهو ما نجح البنك المركزي بالفعل في تحقيقه بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها المختلفة.

وناقش الاجتماع سُبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، في ضوء قرار الحكومة تحديد سقف معين للاستثمارات العامة. وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وبالتالي في الناتج المحلي الإجمالي.

ومضى قائلاً "نحن مستمرون في العمل على برنامج الطروحات الحكومية، وسيُعلن في المدة المقبلة عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية".

وتستهدف مصر تحصيل 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2024، وبهدف تلبية الاحتياجات التمويلية تسعى مصر للتخارج من بعض الأصول ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتتماشى تلك الإجراءات مع شروط قرض صندوق النقد الدولي الممتد، الذي اشترط على الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، عبر الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، ما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.

وشدد رئيس الوزراء المصري على التزام الحكومة بالمضي قدماً في خطة تسريع المسار النزولي للدين، مؤكداً أننا حققنا نتائج إيجابية للغاية في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتد به المؤسسات المالية العالمية.