كشف تقرير دولي حديث أن 48 مليون شخص في 10 دول يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة من أجل البقاء على قيد الحياة، مشيرا إلى أن 18 مليون شخص من بينهم على شفير المجاعة.
وحذر التقرير الصادر عن منظمة أوكسفام "غير حكومية" من أن موجات الجفاف القصوى والفيضانات الكاسحة وظاهرة التصحّر زادت من شدة "الجوع الحاد" بأكثر من الضعف في الدول الأكثر عرضة للكوارث المناخية، داعيا الدول الصناعية الكبرى إلى الحد بشكل كثيف من انبعاثات الغازات المسببة للإحترار وإصلاح الأضرار التي تسببت بها.
وأفادت بيان للمنظمة، اطلع عليه موقع "إرم الاقتصادية"، أن الجوع الحادّ ازداد بنسبة 123% في 10 دول تصنف من الأكثر عرضة للمخاطر المناخية هي الصومال وهايتي وجيبوتي وكينيا والنيجر وأفغانستان وغواتيمالا ومدغشقر وبوركينا فاسو وزيمبابوي.
وإن كانت النزاعات والأزمات الاقتصادية تبقى العاملين الأولين خلف الجوع فإن "ظواهر الطقس القصوى التي تزداد وتيرة وشدة، تحد هي أيضا من قدرة الشعوب الفقيرة على التصدي للجوع ومواجهة الصدمات المقبلة"، بحسب ما نص التقرير.
ففي الصومال التي تواجه أسوأ جفاف في تاريخها أرغم مليون شخص حتى الآن على الفرار من منازلهم، في حين أنها من الدول الأقل استعدادا لمواجهة أزمة المناخ.
وفي غواتيملا، تسبب نقص المياه بفقدان 80% من محصول الذرة وأتى على مزروعات البنّ، ما أرغم العديد من السكان على مغادرة البلاد.
وانتقدت أوكسفام أن الدول التي تتحمل أقلّ قدر من المسؤولية عن الأزمة المناخية هي التي تعاني بشدة، وهو وصفته بأنه "دليل صارخ على وجود فوارق في العالم".
وشددت على أن الدول الصناعية ولا سيما دول مجموعة العشرين "مسؤولة عن أكثر من ثلاثة أرباع انبعاثات الكربون في العالم" في حين لا يزيد مجمل انبعاثات الدول العشر الأكثر عرضة للمخاطر على 0,13%..
ولفت التقرير إلى أن "شركات الطاقات الأحفورية تجني في أقل من 18 يوما أرباحا تكفي لتمويل مجمل النداءات الإنسانية الصادرة عن الأمم المتحدة للعام 2022" والبالغة قيمتها 49 مليار دولار.
ورأت أوكسفام أن على قادة العالم تقديم تعهدات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت الثلاثاء ومؤتمر كوب27 المقرر في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ المصرية، بالحد بشكل كبير من انبعاثات بلدانهم و"عرض تعويضات للدول الأكثر تعرضا، عن الضرر" الذي تتكبده.
ونوهت إلى أن شطب ديون هذه الدول المعرضة للمخاطر يسمح لها بالاستثمار في مكافحة الأوضاع المناخية الطارئة.