وأشار مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات PMI في تقرير اليوم، إلى أن هذا التحسن أدى إلى تسارع معدل نمو المشتريات وجولة أخرى من تعيين الموظفين وإلى جانب ذلك، كان هناك مزيد من الانخفاض في ضغوط التكلفة، وخاصة الأجور.
وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 57.2 نقطة في شهر فبراير إلى57 نقطة في شهر مارس، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة)، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وشهدت مستويات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط توسعا كبيراً خلال شهر مارس.
وكان الارتفاع الأخير هو الأقوى في 6 أشهر، حيث ربطت معظم الشركات بين زيادة النشاط وبين قوة الطلب.
وبالمثل، ازداد حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد في فترة الدراسة الأخيرة، وتسارع معدل التوسع للشهر الثاني على التوالي.
وشهد عدد من الشركات ارتفاعا في حجم الأعمال الجديدة بثلاثة أضعاف عدد الشركات التي سجلت انخفاضا.
كما تحسن الطلب من العملاء الأجانب، حيث سجلت البيانات الأخيرة أول نمو شهري مستمر منذ منتصف عام 2023، وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط أن تستمر ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل.
وكانت التوقعات الأشهر الـ 12 المقبلة إيجابية، وهي الأقوى منذ شهر نوفمبر الماضي، ونتيجة لذلك، قامت الشركات بتعيين موظفين إضافيين للمساعدة في أعباء العمل.
وارتفع معدل التوظيف بوتيرة معتدلة كانت أسرع من متوسط الدراسة للشهر الثاني على التوالي.
كما أفادت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط بزيادة جهود الشراء خلال شهر مارس، وارتفع معدل نمو شراء مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر فبراير.
ومع تحسن معدلات الطلب، اختارت الشركات عموما الاحتفاظ بمخزون إضافي من مستلزمات الإنتاج عن طريق شراء المزيد من السلع والمطالبة بتسريع عمليات التسليم، ما أدى إلى تحسن سريع في مدد التسليم وزيادة في حجم المخزون.
وقد ساعدت الزيادات في عدد الموظفين وإمدادات مستلزمات الإنتاج على انخفاض الأعمال المعلقة في شهر مارس، ومع ذلك، كان الانخفاض هامشيا فقط ومقتصرا على قطاع الخدمات.
وفي الوقت نفسه، شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط انخفاضا في تضخم التكاليف للشهر الثاني على التوالي.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام، إلا أن معدل التضخم كان الأبطأ في ثمانية
أشهر.
ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف ضغوط الأجور، حيث أفادت الشركات بوجود زيادة طفيفة في تكاليف التوظيف كانت هي الأقل منذ بداية عام 2023.
وكان التضخم في تكاليف المشتريات قويا، على الرغم من انخفاضه إلى أقل مستوى له منذ ستة أشهر.
وارتفع متوسط أسعار المبيعات بشكل متواضع فقط في شهر مارس، وإن كان بوتيرة أسرع مما شهده شهر فبراير.
وأشارت بعض الشركات المشاركة إلى أن زيادة الطلب من جانب العملاء سمحت لهم بزيادة أسعارهم، في حين رأى آخرون أن استراتيجيات التسعير مقيدة بسبب المنافسة الشديدة.