تحرير سوق الصرف يهوي بالنيرة النيجيرية

استسلمت نيجيريا لانهيارعملتها، النيرة، وهو الثمن الذي يجب دفعه لتحرير سوق الصرف الأجنبي في البلاد.

وكانت السلطات تحافظ على عملة منفصلة عن الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد، وفي بعض الأحيان كان يتم تخفيض قيمتها فجأة عندما كانت أسعار النفط، المورد الرئيسي للبلاد، تنخفض كثيرا وفقاً لصحيفة لي زيكو الفرنسية.

وانخفضت النيرة بنسبة 40% هذا العام، وهو أكبر انخفاض بين العملات الأفريقية بسبب انخفاض أسعار النفط وتحرير سوق الصرف الأجنبي.

وكانت السلطات تحتفظ بالنيرة، العملة الوطنية، في حالة منفصلة عن الواقع الاقتصادي والمالي، وكان البنك المركزي يسيطر عليها في السوق الرسمية، ويبالغ في قيمتها بشكل مصطنع.

وعندما تم ترك الحرية للسوق بتقدير قيمة النيرة، سمحت الدولة بتقديرها حسب مكاتب الصرافة وصرافي الشوارع، والنتيجة أنه بعد أربعة أيام، أي من 13 إلى 16 يونيو، قفز الدولار من 472 إلى 658 نيرة، بزيادة 39%، ووصل مؤخراً إلى مستوى مرتفع جديد عند 815 نيرة، قبل أن يتراجع إلى 755 نيرة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ويأمل البنك المركزي باستعادة بعض المعاملات التي تفلت منه إلى القطاع الخاص، لكن تحرير سوق العملات، الذي فشل في أواخر التسعينيات، لن يؤدي على الفور إلى الاستقرار النقدي، وتعاني النيرة من تقلبات هيكلية عالية مرتبطة بالنفط وانخفاض السيولة، ومن لديه الوسائل من شركات وأفراد، فيحتفظ بالدولارات، إضافة لذلك يرسل النيجيريون في الشتات الأموال إلى أسرهم بالدولار.

وفي مطلع هذا العام، حثّ صندوق النقد الدولي البلاد على إنهاء نظامها الإداري والبيروقراطي للسيطرة على سوق الصرف الأجنبي، وكما هو الحال في بعض بلدان أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا وكوبا، هناك عدة أسعار للصرف، كما وهناك سعر مخصص للشركات والمستثمرين.

ومنذ أن قطعت الدولة ربط عملتها بالدولار في يونيو 2016، كانت النيرة تعيش في ظل نظام "الحرية الخاضعة للإشراف" من قبل بنكها المركزي الذي يواصل التدخل في السوق لتنظيم تحركات عملته، وإذا لزم الأمر، يقوم بتخفيض قيمتها.

وعندما ينخفض سعر ​​النفط، وهو المصدر الرئيس لصادرات البلاد، فالنيرة تحذو حذوه وتنخفض، وكان هذا هو الحال في عام 2020 أثناء أزمة كوفيد وانهيار الاقتصاد العالمي، فانهارت أسعار النفط وانخفضت قيمة النيرة النيجيرية ثلاث مرات في ذلك العام، وعلى الرغم من التعديلات المتتالية لخفض قيمة العملة، لم يصل سعر الصرف الرسمي حتى الآن إلى مستواه في السوق الموازية لفترة طويلة.