ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر إلى 1.43 مليار دولار في العام 2024، بنمو 18% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان «الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي»، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس فعالية الإصلاحات التشريعية التي أقرها قانون الاستثمار الجديد، وما وفره من وضوح واستقرار قانوني، إضافة إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع المحروقات.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر باتت أكثر جاذبية للاستثمار، بفضل تركيزها على تطوير قطاعات استراتيجية على غرار الصناعة، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنحها مكانة إقليمية متميزة كبوابة نحو إفريقيا وأوروبا.
كما سلط التقرير الضوء على التحسن اللافت في البنية التحتية، خاصة في ما يتعلق بتطوير الموانئ، ومشاريع النقل والربط الطاقوي، مما يُسهّل عمليات التبادل التجاري ويُعزز مناخ الاستثمار، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
ونوّه التقرير إلى وجود إرادة سياسية واضحة لدى الجزائر لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، مؤكّداً أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحظى بمصداقية متزايدة لدى المستثمرين الأجانب.
وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى جهود الجزائر في رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، مستشهداً بإطلاق المنصة الرقمية للمستثمر كخطوة محورية في تحسين الخدمات.
كما سجل التقرير انضمام الجزائر إلى عدد من الاتفاقيات القارية والدولية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مما يعزز قدرتها على التصدير إلى الأسواق الإفريقية، ويُضاف إلى ذلك وفرة الموارد الطبيعية واليد العاملة المؤهلة، كعوامل أخرى تدعم مكانة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة.