الثلاثاء 8 يوليو 2025 م
صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري, اليوم الثلاثاء, بالأغلبية على نص القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية, والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها, عزوز ناصري, رئيس المجلس, وتمت المصادقة بواقع 124 صوتاً لصالح النص, من أصل 127 مصوتاً, مقابل تسجيل صوتين رافضين للنص وامتناع عضو واحد عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
عقب التصويت, أكدت ممثلة الحكومة, كوثر كريكو أن القانون الجديد المُصادق عليه من البرلمان بغرفتيه يشكل خطوة مفصلية في مسار تحديث الإطار التشريعي لقطاع المناجم, لافتة إلى أنه يندرج في إطار الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واستغلال عقلاني وشفاف للثروات المعدنية الوطنية.
كما اعتبرت أن هذا القانون «ليس مجرد نص تنظيمي فقط بل دعامة لتكريس الحوكمة ولبنة أساسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي وتثمين المواد المعدنية».
وجددت كريكو التزام الحكومة بإعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون في أقرب وقت, وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة من خلال هذا المشروع.
قبيل عملية التصويت, قدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تقريرها التكميلي حول نص القانون والذي تضمن جملة من التوصيات تشمل أساساً مواصلة الجهود الرامية لرفع العراقيل لإقامة مختلف المشاريع في القطاع المنجمي, إنشاء منصة رقمية تتضمن جميع المكامن, وتزويد الوكالتين المنجميتين بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها, تسريع وتيرة دراسة ملفات طلبات مشاريع الاستثمار والاسراع في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنص القانون الجديد.
في ختام الجلسة, أوضح رئيس مجلس الأمة الجزائري, عزوز ناصري، الأبعاد الاستراتيجية لهذا القانون الجديد والذي يقوم على مبادئ تعزيز الشفافية والاستقرار وتحفيز المستثمرين, وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا, وتعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية, وتحقيق استقلال اقتصادي مستدام.
واعتبر ناصري, رئيس المجلس أن هذا النص يمثل تحولاً مهماً, حيث «سيكون بلا شك نقطة انطلاق جديدة لقطاع المناجم في الجزائر, تقوم على أسس وقواعد اقتصادية وبيئية وتقنية, قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية, وحماية الملكية الوطنية مع جذب التكنولوجيا ورؤوس الأموال اللازمة لتطوير الثروة المعدنية في مختلف ربوع الجمهورية».
