السبت 10 مايو 2025 ص
وقال محمد معيط وزير المالية في بيان، اليوم، إن مصر تمكنت مجددًا من العودة للأسواق اليابانية عبر تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يمكن مصر من إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس القدرة على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وأضاف الوزير، أن هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليار يوان صيني.
وفي الشهر الماضي، أصدرت مصر سندات دولية "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين.
وأشار محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
ووافق صندوق النقد على حزمة إنقاذ لمصر، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.
وحررت مصر سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وتتجاوز المستحقات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية خلال الأعوام من 2023 وحتى 2024، ما يزيد على 65 مليار دولار.
