وتعد من مهام اللجنة المالية المركزية، حل لجنة الاستقرار المالي والتنمية التي تديرها بكين، وهي هيئة قوية أُنشئت في 2017، ويرأسها "ليو خه" نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، للحد من المخاطر التي قد تلحق ضرراً في المنظومة المالية للبلاد.
ووفقاً لخطة نشرتها وسائل إعلام حكومية، ستكون مسؤولية الهيئة الرقابية الجديدة، وضع خطط وتطوير ومراقبة القطاع المالي، وتعزيز القيادة الموحدة للعمل المالي، ولتعزيز دور الحزب الحاكم في النظام المالي الصيني ككل، سيتم أيضاً إنشاء لجنة عمل مالي مركزية منفصلة.
وتأتي إعادة تنظيم الهيئات المالية التي تديرها الدولة، بعد أن حقق الرئيس الصيني شي جين بينغ، الفوز بولاية ثالثة بزعامة الحزب في أكتوبر، وكذلك فترة جديدة لرئاسة البلاد في مارس الجاري، ما جعله أقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونغ.