الخميس 15 مايو 2025 ص
وأكد خبراء الاقتصاد لـ"إرم الاقتصادية" أن إطلاق المؤشر سينعكس على ثقافة المتعاملين محلياً وعالمياً بخصوص ربط الجنيه بالدولار ولكنه ليس بالضرورة أن يرفع قيمة الجنيه المصرية فهذه القيمة تعتمد على أداء الاقتصاد المصري ذاته.
وكان محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أعلن في أكتوبر الماضي استهداف المركزي إطلاق مؤشر خاص بالجنيه يضم سلة من العملات الدولية والذهب.
وذكر محافظ المركزي أن الربط بين الجنيه والدولار هو أمر خاطئ خاصة أن الولايات المتحدة الأميركية ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر، مؤكدا أنه يجب تغيير الثقافة بأن الجنيه مرتبط بالدولار والتركيز فقط على تراجع الجنيه مقابل الدولار.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.
ومن ناحيته، قال عمرو الألفي، رئيس بنك الاستثمار برايم إنه لم يكن من الواضح إذا كان من شأن إطلاق مؤشر للجنيه مرتبط بعدة عملات أن يدعم الجنيه أم العكس، قائلا" بدل ما كان الجنيه ينخفض أمام الدولار سينخفض أمام العملات الأخرى لأن العبرة بقوة الاقتصاد وأدائه وليس كيفية قياسه".
وأكد الألفي أن تأثير إطلاق المؤشر لا يؤثر سلباً على العملة المحلية ولكن ليس بالضرورة إيجابيا، مشيراً إلى أن أداء العملة بعد إطلاق المؤشر سيعتمد على سلة العملات وأداء كل عملة أمام الدولار، وكذلك الأوزان النسبية للعملات.
وقالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية لـ" إرم الاقتصادية" إن قرار البنك المركزي بإطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلسلة من العملات الدولية والذهب يهدف تغيير ربط ثقافة الجنيه بالدولار، مضيفة أن البنك يعمل على عقود التحوط للعملة بعد انتهائه من العقود المستقبلية.
ولفتت إلى أن تطبيق إطلاق مؤشر الجنيه لم يكن أول قرار لقياس أداء العملة فهو مطبق في الكثير من الدول وهناك عدة مؤشرات رئيسية للعملات مثل مؤشر الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني والدولار الكندي.
وتابعت: ويتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار الأميركي.
وذكرت أن الهدف من إطلاق مؤشر الجنيه 2023 يتمثل في تغيير الصورة الذهنية للمواطنين والتي تربط بين سعر صرف الجنيه المصري والدولار. مضيفة أن مصر ليست في حاجة لربط سعر الجنيه بالدولار مثل الدول الخليجية التي تربط سعر عملتها بالدولار لأن اقتصادها قائم على تصدير النفط في الأسواق العالمية مقابل استيراد مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة من الولايات المتحدة الأميركية ومرتبط بما يسمي بالبترو دولار.
وتابعت: الربط بين الجنيه والدولار أمر مغلوط لأن الولايات المتحدة ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر بل مصر متعددة الحلفاء.
ولفتت خبيرة الاقتصاد إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر لايعتمد فقط على الدولار ولكنه يتضمن أيضاً ذهب وعملات أخرى.
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن يستمر الضغط على العملة المصرية ليهبط سعر الصرف إلى مستوى 37 جنيهاً بنهاية 2023، وذلك مع استمرار تسارع التضخم، وتسجيل مزيد من المستويات القياسية.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
