مخرجات خارطة تحديث القطاع العام في الأردن.. ما الجديد؟

ركزت حوارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، في مخرجات نتائج الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام، على عدة مبادرات تضمنتها الخارطة وضمن محاورها الثلاثة وهي الهيكل التنظيمي والحوكمة والموارد البشرية والخدمات الحكومية.

وقال المجلس في مخرجات نتائج الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام، إنه كان هناك العديد من الآراء والمقترحات والاستفسارات حول هذه المبادرات حسب كل محور ومبادرة على حدة تتعلق بمدى استدامة هذه المبادرات وآثارها المستقبلية على تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى أسباب عدم شمولها للبلديات والهيئات والمؤسسات المستقلة ولبعض الوزارات مثل وزارة الصحة وغيرها، وفيما يلي مخرجات الحوار.

محور الهيكل التنظيمي والحوكمة

من أكثر المحاور التي حازت على اهتمام المشاركين محور الهيكل التنظيمي والحوكمة وما تضمنه من مبادرات تتعلق بإنشاء وإلغاء الوزارات والمؤسسات الحكومية لوجود تجارب سابقة في هذا الشأن.

حيث ركزت الآراء والمقترحات المقدمة من المشاركين ضمن محور الهيكل التنظيمي والحوكمة على القضايا والمبادرات التالية:-

إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارة الداخلية (تصاريح العمل) ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية المستحدثة (مؤسسة التدريب المهني)، كما تبدّى ذلك في استطلاع المشاركين في الحوار في المحافظات بنسبة (61%) والقيادات الحكومية بنسبة (61%)، وكان ثمة معارضة لإلغاء الوزارة وذلك للدور الحيوي والمتعدد الذي تقوم به.

انشاء وزارة التواصل الحكومي، أبدت الغالبية الساحقة حسب استطلاع المشاركين في الحوار المجتمعي بنسبة (80%)، واستطلاع القيادات الحكومية بنسبة (95%) إنشاء وزارة التواصل الحكومي.

دمج وزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والإسكان في وزارة واحدة لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية الغالبية المستطلعة آراؤهم من المشاركين في الحوارات أيدت دمج وزارة النقل ووزارة الاشغال العامة والإسكان لما له من أهمية في تطوير البنية التحتية وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية وبنسبة 81%.

بينما جاءت النتائج بالنسبة للقيادات الحكومية (موظفي الإدارة العليا) بالاتجاه المعاكس، إذ عارض الأغلبية عملية الدمج بنسبة 58%.

دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة، لقد أبدت الغالبية من المشاركين في الحوارات المجتمعية إضافة إلى القيادات الحكومية موافقة على دمج الوزارتين بوزارة واحدة وذلك حسب الاستطلاع الذي تم توزيعه على المشاركين، المحافظات 87%، والقيادات الحكومية 82%.

دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي وانشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، حظيت فكرة دمج وزارة التربية والتعليم، وإلغاء وزارة التعليم العالي بدعم أكثر من الثلثين من المشاركين في الحوار، حسب استطلاع المشاركين 70%، وأكثر من ثلاثة أرباع 77% في استطلاع القيادات الحكومية.

دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع هيئة تطوير المهارات حيث حظي هذا الموضوع باهتمام خاص من الخبراء في التعليم العالي والأساتذة الجامعيين الذين شاركوا في الحوار (بحكم التخصص والاختصاص) أكثر من بقية المشاركين في جلسات الحوار في كافة المحافظات.

محور الموارد البشرية

لقد حظي محور الموارد البشرية بمساحة كبيرة من النقاش في كافة المحافظات وذلك لأسباب كثيرة، منها أنّ الموارد البشرية مهمة جداً في ظل عدم امتلاك الدولة الموارد الطبيعية الكافية، ولأن الموارد البشرية العاملة في الإدارة العامة هي الذراع التنفيذي للخطط والسياسات الحكومية، وأن أداء هذه الموارد ينعكس على مستوى الأداء الحكومي عموماً. وفيما يلي أهم المبادرات التي حظيت بنقاشات موسعة:

إلغاء ديوان الخدمة المدنية جاءت مخرجات الحوار مؤيدة تأييداً كبيراً لإلغاء ديوان الخدمة المدنية وتغيير أدواره الحالية، ومؤيدة لإنشاء هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة مع تعظيم الدور الرقابي للهيئة ولقد أيد إلغاء الديوان غالبية من ثلثي المستطلعين (62%) وغالبية شبه مطلقة في استطلاع القيادات الحكومية في القطاع العام 87%.

تبني اللامركزية في التعيين حيث كانت أراء المشاركين في الجلسات الحوارية مؤيده لهذا التوجه لما له من أهمية في تحديث وتطوير آلية التعيين المعمول به حاليا على أن يكون دور الهيئة دور رقابي وأن يكون التعيين مبني على الكفاءة.

المساءلة للموظفين والمسؤولين، والتركيز على اعتماد الكفاءة في التعيينات، وتغيير ثقافة الموظفين في القطاع العام والقضاء على الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الولاء الوظيفي، وضرورة الارتكاز على مبدأ المكافأة مقابل الإنجاز لدى الموظفين، كما أكد المشاركين على أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية والمسؤولية للموظفين في القطاع العام.

محور الخدمات الحكومية

وفيما يتعلق بمحور الخدمات الحكومية فقد أيد المشاركين في استبيان المحافظات والقيادات الحكومية على أهمية الوصول إلى حكومة رقمية بنسبة 94% و97% من المشاركين على الترتيب لما له من أهمية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الواسطة والمحسوبية والفساد.

وأيد 89% من المشاركين في المحافظات و100% من المشاركين في استبيان القيادات الحكومية على أهمية التحول الكامل للمدفوعات.

وكان هناك تأكيد من قبل المشاركين على أهمية تحسين الإجراءات وتطوير الخدمات ذات التماس المباشر مع المواطنين وتطوير البنية التحتية نظرا لتعدد المنصات التي تقدم الخدمات الحكومية وتفاوت جودة البنية التحتية بين المناطق.

قضايا لم تتطرق لها خارطة تحديث القطاع العام

أثار المشاركون بالحوار في مختلف محافظات المملكة عدد من القضايا المهمة التي لم تشملها خارطة تحديث القطاع العام والتي كانت على النحو التالي:

أولا: محور الهيكل التنظيمي والحوكمة : - أسباب ومبررات الدمج والإلغاء للوزارات والمؤسسات، ومبادئ الحوكمة في التنفيذ والتقييم، واستثناء الهيئات والمؤسسات المستقلة والبلديات وأمانة عمان ووزارة الصحة من الهيكلة،و تطوير الهياكل التنظيمية والأداء المؤسسي للوزارات، ووجود خطة إصلاح مالي تتزامن مع الإصلاح الإداري.

ثانيا: محور الموارد البشرية: - غياب معايير وأسس التعيين والوصف الوظيفي ونظام الحوافز والمكافآت وفجوة الرواتب بين الموظفين في القطاع العام، واستقرار القيادات العاملة في القطاع العام واستمرارية العمل والإجراءات التي ستتبناها الخارطة لزيادة مشاركة المرأة وتمكين القيادات الشابة وآلية تنفيذ المبادرات التي تضمنتها الخارطة.

ثالثا: محور الخدمات الحكومية :- غياب الخطط التنفيذية والتركيز على خدمات الدفع بدلا من تحسين نوعية الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وهندسة الإجراءات وتكاملية الخدمات المقدمة للمواطنين بين كافة الجهات، والتنسيق بين مخرجات خطط التحديث لوجود مبادرات في خطة التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام تختلف من ناحية الفترة الزمنية لتنفيذها، والثقافة الرقمية وآلية التعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة.

إضافة لما سبق، نتج عن الحوارات خلال الجلسات النقاشية ونتائج استطلاع الرأي والاستبانات العديد من القضايا الأخرى التي لم تتضمنها خارطة تحديث القطاع العام، والتي من أهمها:

مركزية القرارات وتعدد الجهات المعنية باتخاذ القرار، والأثار المالية التي سترتب على تنفيذ الخطة ومصادر تمويلها، والأبعاد الاجتماعية للخارطة، تطوير البنية التحتية، وزارة الادارة المحلية والبلديات، واليات ومعايير انتقاء الكفاءات وتحفيزها وحمايتها، وتفويض الصلاحيات والاحلال والتعاقب الوظيفي، والربط مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديد التقاطعات بينهما.