التجارة العالمية تبحث دمج الأردن في النظام التجاري متعدد الأطراف

بحث وفد من سكرتارية منظمة التجارة العالمية إمكانية إدماج الأردن بشكل أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.

جاء ذلك خلال استقبال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وفداً من سكرتارية منظمة التجارة العالمية في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للأردن، وفق وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت.

إصلاح البيئة التجارية والاقتصادية

وعقد وفد سكرتارية المنظمة عدداً من الاجتماعات الثنائية في مبنى الوزارة مع أكثر من 30 جهة ومؤسسة حكومية ذات علاقة بالتقرير، والذي تعدُّه سكرتارية المنظمة تعزيزا لمبدأ الشفافية، وتعميقا للفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها الدولة العضو.

ووفق بيان صدر عن الوزارة، اليوم، فقد تم استعراض أهم التطورات على السياسة التجارية للمملكة خلال فترة المراجعة (2016-2022)، متضمنة الإصلاحات على البيئة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وأهم التعديلات على القوانين والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للأردن وتعزيز التجارة الخارجية.

ثالث مراجعة للأردن

وأشارت إلى أن هذه المراجعة هي الثالثة للأردن منذ الانضمام إلى المنظمة في عام 2000 وذلك بعد تحقيق النجاح في المراجعة الأولى والثانية في عامي 2008 و2015 على التوالي.

وأشاد وفد السكرتارية، خلال الاجتماعات، بالإجراءات الجوهرية التي اتخذها الأردن لتحقيق قفزات نوعية على السياسات التجارية الأردنية متضمنة تغيير فئات التعرفة الجمركية المطبقة، وقرارات تعديل الشرائح الضريبية بهدف المساعدة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الأردني بعد جائحة كورونا، وتعديل قانون المشتريات الحكومية وإجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال قانون استثمار عصري.

وتعد هذه الزيارة متطلباً أساسيا لنجاح المراجعة، التي بدأت منذ نحو عام وتنتهي باجتماعات خاصة تعقد في مقر المنظمة بحضور الوفد الأردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين في شهر سبتمبر من العام الحالي، بمشاركة جميع الدول الأعضاء لمناقشة تقرير سكرتارية المنظمة.

 ويعد تقرير المراجعة من أهم التقارير التي تصدر عن منظمة التجارة العالمية، ومن أدوات التقييم الداخلي للسياسات التجارية والتعريف بالأداء التجاري والاقتصادي والاستثماري للدول الأعضاء.

تعديل قانون الشركات

ونهاية يناير الماضي، عدل الأردن قانون الشركات لتعزيز البيئة الاستثمارية.

وآنذاك، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، إن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022، يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع قانون البيئة الاستثمارية الذي أقر العام الماضي.

وخلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، لمناقشة قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، أضاف الشمالي أن القانون جاء لتسهيل الأعمال والإجراءات على الشركاء والمساهمين، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وضمان استقرار التشريعات.

وتابع: "نتعامل مع الاستثمار كحزمة كامله قد تكون نسبة أرباح المستثمر في الأردن أقل من بلدان أخرى، لكنه يمتلك حرية تحويل الأموال وخروجها، في المقابل في بلدان أخرى نسبة الربح أعلى لكنهم يعانون من عدم قدرتهم على إخراج أي مبلغ".

وبحسب الشمالي: "وجدنا 270 متطلبا لمن يريد تسجيل شركة في الأردن، منها ما هو متطلب بقرار إداري أو تعليمات، لذلك قمنا بإلغاء كل ذلك ولم يتبقَ ما يسمى بالموافقات المسبقة إلا على بعض الأنشطة ذات الطابع الخاص، وعدد 11 منها بيع الأسلحة وصيانتها".

وتابع: "قمنا بحصر 42% من النشاطات التجارية، بحيث تستطيع الحصول على رخصتها بشكل سهل وسريع وبمكان واحد داخل الوزارة".