رغم الاحتفاظ بتصنيفه.. الاقتصاد الأميركي ليس في أفضل حال

ربما لم يخرج التقرير الأخير لوكالة التصنيف الائتماني "فيتش" عن النص، في ما يتعلق بتصنيف أقوى اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة الأميركية، بيد أن ثنايا هذا التقرير لم تغفل عن الإشارة تفصيلا إلى أبرز الأزمات والقضايا العالقة في اقتصاد واشنطن، والتي تجعل من هذا الاقتصاد الضخم قنبلة موقوتة.

ما بين توقعات خطة الاحتياطي "الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) وتفاقم أزمة الديون وملف الانتخابات الرئاسية المقبل في نوفمبر، مرورا بتوقعات عجز تجاري ضخم، إضافة إلى رؤية ليست بالجيدة بشأن النمو الاقتصادي، جاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني.

قالت وكالة التصنيف الائتماني: "نظراً لتوقعاتنا بأن السياسة المالية لن تتغير كثيرا في ظل الإدارة الجديدة، نتوقع عجزا في الموازنة العامة بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026".

وأكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة الأميركية للعملة الأجنبية (IDR) عند "AA+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

خطة "الفيدرالي"

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير لها بشأن الولايات المتحدة الأميركية، أن يخفض الاحتياطي "الفيدرالي" أسعار الفائدة 175 نقطة خلال عامي 2024 و2025.

وأوضحت "فيتش" أن تشديد بنك الاحتياطي "الفيدرالي" السابق أدى إلى خلق رياح اقتصادية معاكسة مع استمرار ارتفاع تكاليف الفائدة على الأسر، وتوقعت نموا اقتصاديا أقل من الاتجاه خلال الفترة 2025-2026، مع نمو متوسط ​​بنسبة 1.6%، وتراجع الاختلالات الاقتصادية ببطء.

كما قالت الوكالة في تقرير صدر مساء أمس الخميس: "أبقى بنك الاحتياطي (الفيدرالي) أسعار الفائدة دون تغيير منذ يوليو 2023، وانخفض التضخم العام إلى 2.9% في يوليو".

فيما أضافت: "انخفض التضخم الأساسي لأسعار الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر الأسعار الرئيس لبنك الاحتياطي (الفيدرالي)، بشكل طفيف إلى 2.6% في يونيو".

وتابعت الوكالة: "نتوقع أن يحدث أول خفض لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من قبل بنك الاحتياطي (الفيدرالي) في سبتمبر 2024، يليه خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، ونتوقع تخفيضات أخرى بمقدار 125 نقطة أساس في عام 2025".

نتوقع عجزاً في الموازنة العامة بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026

فيتش

تفاقم الديون

توقعت "فيتش" ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المتوقعة، لتصل إلى 124.4% بحلول نهاية عام 2026، ارتفاعا من 114% في نهاية عام 2023، وكان مستوى الدين أكثر من ضعف متوسط ​​"AA" البالغ 50.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023.

وتشير توقعات نموذج ديناميكيات الدين لوكالة "فيتش" إلى أن عبء الدين قد يصل إلى 131% بحلول نهاية عام 2028، نظرًا لتوقعات بعدم إجراء تعديلات كبيرة على السياسة المالية في ظل الإدارة المقبلة.

عجز كبير

بلغ عجز الحكومة العامة في عام 2023 التقويمي 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي زيادة كبيرة من 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

وتستبعد "فيتش" تأثير الإعفاء من قروض الطلاب في كل من عامي 2022 و2023، ما يمثل حوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، سلبا في عام 2022، وإيجابا في عام 2023.

كان العجز المتزايد مدفوعا بانخفاض كبير في الإيرادات وزيادة في عبء الفائدة وتدهور مالية حكومات الولايات والحكومات المحلية، والتي عادت نحو عجز تاريخي بلغ 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي (من فوائض صغيرة أثناء كورونا).

 

تباطؤ النمو

توقعت وكالة "فيتش" أن يتباطأ متوسط ​​النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة في عام 2024 إلى 2.1%، من 2.5% في عام 2023.

ودعم التوسع الكبير في العجز الحكومي العام الطلب في عام 2023، لكن "فيتش" تتوقع أن يخفف هذا التحفيز؛ نظرا لتقلص العجز هذا العام. 

كما قالت "فيتش": "نتوقع أن يسهم الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات بنسبة 0.4 نقطة مئوية في النمو هذا العام، انخفاضاً من 0.7 نقطة مئوية في عام 2023".

 في الوقت نفسه، من المقرر أن يرتفع العجز التجاري، ما يعني أن الصادرات الصافية ستؤثر سلبا على النمو في عام 2024.

نتوقع تمرير قرارات مستمرة لتمديد فواتير التخصيصات للسنة المالية 2025 المستحقة في 30 سبتمبر 2024 حتى بعد الانتخابات وربما حتى مارس 2025

فيتش

الانتخابات الرئاسية

ستكون نتيجة انتخابات الرئاسة و"الكونغرس" المقبلة في 5 نوفمبر 2024 مهمة للسياسات الاقتصادية والمالية الأميركية، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني.

مع ذلك، تعتقد "فيتش" أن الوضع المالي الأساسي سيظل دون تغيير إلى حد كبير، على الرغم من الأهداف الاقتصادية المختلفة والسياسات الضريبية وأولويات الإنفاق لنائبة الرئيس كامالا هاريس، والرئيس السابق دونالد ترامب.

وتتوقع "فيتش" تمديد معظم التخفيضات الضريبية لعام 2017 في عهد ترامب أو هاريس (تمثل هذه التخفيضات ما يقرب من 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

ترامب وهاريس

تعهد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على نطاق واسع إلى ما بين 10% و20% مع معدل أعلى يبلغ 60% للواردات الصينية. 

وعلى الرغم من أن التعريفات الجمركية من شأنها أن تزيد الإيرادات، فمن المرجح أن يتم تعويض ذلك من خلال التمديد الكامل لقانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والمزيد من التخفيضات في ضرائب الشركات، والإعفاءات من الضمان الاجتماعي والإكراميات. 

كما تعهدت هاريس بعدم زيادة الضرائب على الأسر التي يقل دخلها عن 400 ألف دولار أميركي (ما يقدر بنحو 80% من التخفيضات الضريبية لعام 2017)، ولكنها سترفع ضرائب الشركات إلى 28% من 21%. 

فيما وعدت بدعم ائتمانات ضريبة الأطفال والإعفاءات من الضرائب على الإكراميات، والتي من شأنها أن تعوض إلى حد كبير عن زيادة ضرائب الشركات.

عندما يتم إعادة فرض سقف الدين، نعتقد أنه على غرار عام 2023، ستستمر التدابير الاستثنائية أشهراً عدة قبل الوصول إلى الموعد النهائي المعروف باسم التاريخ "x"

فيتش

سقف الدين

توقعت "فيتش" أن يستمر تعليق سقف الدين حتى نهاية عام 2024، عندما يتم إعادة فرض سقف الدين، وتعتقد الوكالة أنه على غرار عام 2023، ستستمر التدابير الاستثنائية وأرصدة النقد أشهراً عدة قبل الوصول إلى الموعد النهائي المعروف باسم التاريخ "x".

قالت "فيتش": "نتوقع أن يمرر (الكونغرس) قرارات مستمرة لتمديد فواتير التخصيصات للسنة المالية 2025 المستحقة في 30 سبتمبر 2024 حتى بعد الانتخابات، وربما حتى مارس 2025".

ومن المقرر أن تنتهي التخفيضات الضريبية لعام 2017 في بداية عام 2026، وهو ما سيكون موضوع نقاش سياسي رئيس العام المقبل.

عجز الموازنة

توقعت "فيتش" أن يتقلص عجز الموازنة العامة لعام 2024 إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب ارتفاع الإيرادات وانخفاض متواضع في الإنفاق التقديري.

مع ذلك، سيستمر عبء الفائدة في النمو؛ نظرا لارتفاع عبء الديون وارتفاع الأسعار، وقالت "فيتش": "نظرا لتوقعاتنا بأن السياسة المالية لن تتغير كثيرا في ظل الإدارة الجديدة، نتوقع عجزا في الموازنة العامة بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026". 

كما تتوقع الوكالة بعض الزيادات المتواضعة الأخرى في أداء الإيرادات، بينما يتوقف بعض الإنفاق لمرة واحدة على تخفيف قروض الطلاب بدءا من عام 2025. 

ورجحت "فيتش" أن تصل نسبة الفائدة إلى الإيرادات في الموازنة العامة إلى 11.6% بحلول عام 2026، مقارنة بمتوسط ​​"AA" المتوقع وهو 3.3%.