الجمعة 9 أكتوبر 2026 ص
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المصري بعثة البنك الدولي، التي تزور مصر حالياً، لمتابعة موقف مشروع الإسكان الاجتماعي، الذى يموله البنك الدولي، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل في العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تنفذ المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتي تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله، حيث تعتمد سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهي، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملي لمبدأ العدالة الاجتماعية، هذا بخلاف 250 ألف وحدة سكنية وفرتها الدولة لإسكان بديل المناطق الخطرة.
وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم ما يقارب من 500 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تقديم دعم في صور متنوعة بلغ الدعم النقدي منها حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن كل المصريين، موضحة أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة (5 أفراد للأسرة)، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل
من جانبهم، أشاد فريق بعثة البنك الدولي، بما تم ويجرى إنجازه على الأرض بمشروع الإسكان الاجتماعي، والذى وفر سكناً حضارياً وعصرياً لملايين المصريين من شريحة محدودي الدخل، مبدين استعدادهم للمشاركة بقوة في التوسع في هذا المشروع الذى يُعد من أنجح المشروعات التي يمولها البنك على مستوى العالم.
كما أكد مسؤولو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" - مكتب مصر، أهمية الإسكان في إحداث التنمية الحضرية المستدامة، والتحول من بناء المساكن لمفهوم التنمية العمرانية المتكاملة، مستعرضين الأطر العامة لاستراتيجية الإسكان القومية بمصر، وسياسات الإسكان ذات الصلة في استراتيجية الإسكان المصرية.
