اﻷحد 27 يوليو 2025 م
ساهمت الوفرة الكبيرة في أعداد الصيصان في تراجع أسعار الدواجن في مصر إلى مستويات 75 جنيهاً للكيلو غرام، وفقاً لنائب رئيس الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن ثروت الزيني، الذي بين أن العرض يفوق الطلب بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع النهائية.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أنه كلما انخفض سعر الصوص، تبعه انخفاض طبيعي في أسعار الدواجن في المزارع والأسواق، في ظل وفرة معروض يصعب تصريفه في السوق المحلية بالوتيرة المعتادة.
وأوضح الزيني أن هذا التراجع في سعر الصوص يأتي بعد فترة طويلة من الارتفاعات المستمرة التي امتدت لأكثر من 13 شهراً، حيث وصل السعر إلى نحو 55 جنيهاً للصوص الواحد، أما الآن فقد تراجع إلى نحو 10 جنيهات فقط وهو أقل من تكاليف المربي، لافتاً إلى أن هذا الهبوط الكبير يعكس التغيرات الأخيرة في حركة السوق والإنتاج.
وأشار إلى أن هذه الوفرة في الصيصان ترجع إلى انتظام عمليات الإنتاج في مزارع الجدود والأمهات، التي نجحت في تحقيق استقرار ملحوظ في الدورة الإنتاجية، مما ساهم في إنتاج كميات كبيرة من الكتاكيت دون انقطاع أو اضطراب.
وتوقع استمرار هذا الوضع المستقر خلال النصف الثاني من العام الجاري وكذلك على مدار العام القادم، في ظل تحسن تدفقات العملة الأجنبية واستقرار أسعار الأعلاف، وهو ما يشجع المربين على مواصلة الإنتاج بثقة أكبر، ويخلق مناخاً عاماً يدفع عجلة الإنتاج في قطاع الدواجن إلى الأمام.
لكن نائب رئيس الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن، أكد أن هناك مشكلة تتعلق بانخفاض أسعار بيع الدواجن الحية في المزارع إلى نحو 65 جنيهاً للكيلو، وهو ما يقل عن تكلفة الإنتاج الحقيقية، ما يسبب خسائر مباشرة لأصحاب المزارع والمربين.
ولفت إلى أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً لتحقيق توازن عادل بين العرض والطلب، منوهاً إلى أن من أبرز الحلول المقترحة فتح باب التصدير أمام الصيصان الزائدة، والتي تقدر بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% من حجم الإنتاج الكلي، الأمر الذي من شأنه امتصاص الفائض والحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي.
وأكد الزيني أن مصر تمتلك 37 منشأة معتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وهو ما يتيح إمكانية تصدير الصيصان، سواء كانت للتسمين أو صيصان الأمهات، إلى الأسواق الخارجية، في خطوة ضرورية للحفاظ على توازن السوق الداخلية من جهة، وتوفير دخل إضافي للمربين من جهة أخرى.
وشدد ثروت الزيني، على أن استمرار التراجع الحاد في الأسعار دون وجود آليات لضبط السوق سيؤدي إلى نتائج سلبية على الاستثمار في هذا القطاع وتخوفات من تخارج عدد كبير من العمل في المجال، وهذا لا يقل ضرراً عن ارتفاع أسعار الدواجن التي يتضرر بسببها المستهلك.
