اﻷحد 27 يوليو 2025 م
توقّعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تُسهم محطة الضبعة النووية في تعزيز قدرات مصر الكهربائية، بإجمالي إنتاج يتجاوز 4.8 ميغاوات، أي ما يعادل نحو 10% من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء.
أشادت الوكالة، في تقرير حديث، بالمشروع باعتباره «قصة نجاح»، مشيرة إلى أن مصر تُنشئ حالياً أكبر منشأة نووية في إفريقيا، وتُعد الدولة الوحيدة في القارة التي تطور محطة نووية بهذا الحجم.
أكدت الوكالة أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء، بل يُعد رافعة للتنمية من خلال توفير آلاف فرص العمل، إلى جانب دوره في تطوير الكوادر الوطنية في مجالات العلوم النووية والهندسة.
أضاف التقرير أن محطة الضبعة، مثل غيرها من مشروعات الطاقة النووية في الدول النامية، تستفيد من قروض ميسّرة من الجانب الروسي، تتسم بانخفاض الفائدة ومرونة شروط السداد، وهو ما يُسهّل تنفيذ مشروعات كبرى في الأسواق الناشئة.
فيما رأت الوكالة أن توفير مثل هذا النوع من التمويل من قِبل المورّدين يُسهم في دعم برامج الطاقة النووية في القارة الإفريقية، بما يعزز مسارات التحول نحو الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات ذات البُعد البيئي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن الأربعاء الماضي أن الوحدة الأولى من محطة الضبعة النووية ستدخل الخدمة خلال النصف الثاني من عام 2028، على أن تكتمل الوحدات الثلاث المتبقية في عام 2029، وفقًا للجدول الزمني المعتمد للمشروع القومي.
فيما أكد مدبولي أن المشروع يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات النظيفة والمتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، مشددًا على أن محطة الضبعة ستكون أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
يُذكر أن الاتفاق على إنشاء محطة الضبعة النووية جرى توقيعه في عام 2015، وبدأ التنفيذ الفعلي في ديسمبر 2017، لتتحوّل الفكرة إلى مشروع متكامل يضم 4 مفاعلات نووية بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات.
