اﻷحد 27 يوليو 2025 م
تعمل شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية على إعداد استراتيجية متكاملة تتضمن عددا من المقترحات لإنعاش صناعة الفضة في مصر، لدعم المنتج المحلي بعد ما شهدته من تراجع واضح خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التوسع في الاعتماد على المنتجات المستوردة، خاصة من الصين وتايلاند وتركيا، وفقاً لبيان اليوم الأحد.
أشارت الشعبة في البيان، إلى أنه من المقرر أن تُرفع هذه المقترحات إلى الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.
قال إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إن صناعة الفضة المحلية تواجه تحديات عميقة تهدد قدرتها على الاستمرار، على رأسها النقص الحاد في العمالة الفنية المدربة، في ظل اعتماد الصناعة بشكل كبير على المهارة اليدوية والدقة العالية.
أضاف واصف أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الأجنبية، التي تُطرح بأسعار منخفضة لا تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج، مما يُضعف من قدرة الورش المحلية على تسويق منتجاتها وتحقيق عوائد مجزية.
أشار إلى أن صناعة الفضة تتطلب جهدا مضاعفا مقارنة بالذهب، حيث يعادل جرام الفضة نحو 65% من وزن جرام الذهب، ما يعني الحاجة إلى عمالة أكثر كثافة لإنتاج نفس القطعة، وهو ما يضاعف أهمية تدريب كوادر فنية مؤهلة لضمان استمرار الصناعة وتطويرها.
أكد رئيس الشعبة أن هناك توجها استراتيجيا نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية لتخفيف الأعباء المالية على الورش، وتمكينها من المنافسة في السوق المحلي والخارجي.
أضاف أن الصناعة تعتمد حاليا على شبكة من الورش الصغيرة والمتوسطة في ظل غياب المصانع الكبرى المتخصصة، وهو ما يحفز الشعبة على إطلاق برامج لتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع المطالبة بتوفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة.
نوه واصف بأن صناعة الفضة المصرية تمتلك مقومات حقيقية للنمو والانطلاق، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي مباشر على مستوى التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مناسبة للإنتاج والتدريب لضمان استدامتها وتطويرها.
