الخميس 29 مايو 2025 م
قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في الأردن المنوي توقيعها مع شركة وادي عربة للمعادن.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تسجيل شركة وادي عربة للمعادن كشركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.
وتنص الاتفاقية، ومدتها 30 عاماً وتغطي مساحة 25 كيلومتراً مربعاً، على حظر تصدير المواد الخام فقط، وإنما تصنيعها محلياً قبل تصديرها، وذلك بهدف تعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني، علماً بأن العوائد للخزينة تزداد حسب سعر المادة الخام في الأسواق العالمية.
ويعد معدن النحاس من المعادن الاستراتيجية ويجب أن يكون استغلاله، بموجب قانون خاص (امتياز) بحسب القوانين النافذة.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء الأردني، على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 2025/1/1 بالإعفاء من الغرامات المترتّبة عليها وبنسبة تصل إلى 90%، بعد أن كان يشمل في السَّابق القضايا المكتشفة قبل 2022 فقط.
ويأتي القرار لغايات التسهيل على المستثمرين والتجَّار والمواطنين، وبهدف إغلاق القضايا الجمركية، وتفعيل عمليات التحصيل للرسوم الجمركية ومساعدة المكلَّفين على تصويب أوضاعهم.
كما يأتي القرار استمراراً للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها لغايات دعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّسهيل على المواطنين انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاتها، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية 419 قضية لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي القرار استكمالاً لنهج التخفيف عن الأنشطة الاقتصادية، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية لتسوية أوضاعهم الضريبية، بهدف استدامة أعمالهم والتوسع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025.
ويهدف النظام إلى تمكين نقابة المهندسين من رفع المستوى المهني للمهندسين المنتسبين إليها وتطوير قدراتهم بتدريبهم وتوفير فرص التأهيل المستمر لهم.
