وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً للجريدة الرسمية، يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين، بمختلف قطاعات الدولة".
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى قيامه بالتواصل مع وزارة المالية، للتأكد من صحة الأخبار.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: "نفت وزراة المالية تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قانون، بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة".
وأضاف المركز وفقًا لرد وزراة المالية: "المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية".
وأكدت وزارة المالية المصرية أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية.
وأهابت وزراة المالية بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.
وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.