وكشفت بيانات وزارة المالية أن قيمة النفقات الحكومية 92.5 مليار درهم، ليبلغ فائض الميزانية الحكومية حوالي 23.1 مليار درهم.
وتوزعت قيمة الإيرادات على 63.5 مليار درهم إيرادات الضرائب، و3.9 مليار درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية، و48.2 مليار درهم الإيرادات الأخرى.
وتشمل الإيرادات، دخلَ الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من عام 2023، والبالغة 92.5 مليار درهم، توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية.
وتتضمن النفقات تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وعلى صعيد نتائج بيان العمليات المالية خلال الربع الأول 2023، قد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 23.2 مليار درهم.
ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض مقياساً موجزاً يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضا مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
وقال حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تعكس النتائج المتحققة كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أهمية استراتيجياً، كما أنه يعبر عن تطور منظومة العمل المالي الحكومي، ونجاحها باستحداث مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، وتبني سياسات مالية فاعلة لإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة".
وأضاف الخوري: "يعزز الأداء المالي للحكومة تنافسية دولة الإمارات، ومضيها قدما نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وهو ما تؤكده التقارير الدولية، إذ يتوقع البنك الدولي أن تقود قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية نمو القطاع غير النفطي في الإمارات، لتحقيق نمو قوي في نهاية العام الجاري 2023".