وشهدت الزيارة إعلان الإمارات وجورجيا إنجازهما، بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تمهيداً لبدء حقبة جديدة من النمو المشترك لاقتصادي البلدين.
وافتتح الزيودي وليفان دافيتشيهيفلي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي، أعمال المنتدى الذي شارك فيه عدد من كبار المسؤولين، وممثلي مجتمعي الأعمال، ومسؤولي مجموعة من كبرى الشركات ورجال الأعمال في البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام.
وأكد الزيودي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجورجيا، والتي تتميز بالتعاون البناء في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شهدت هذه العلاقات تطوراً ملموساً على مدار السنوات الماضية.
وقال الزيودي، في كلمته: "إن البلدين يواصلان العمل المشترك، لتعزيز مسارات التعاون والشراكة عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي ستسهم في تدشين حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري لمستويات جديدة وتنافسية".
وساهم أيضا في خلق المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمؤثرة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والزراعة والسياحة والنقل والطاقة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الممكنات للقطاع الخاص في البلدين، وتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتحسين وصولهم إلى الأسواق.
وأضاف: " أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، تضاعفت خلال عام 2022 لتصل إلى أكثر من 1.7 مليار درهم (468 مليون دولار أميركي) محققة نمواً بنسبة 110% مقارنةً بعام 2021، فيما تجاوزت التبادلات الاستثمارية بين البلدين 3.67 مليار درهم (مليار دولار أميركي)، حيث تبلغ الاستثمارات الإماراتية 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لجورجيا، لتصبح دولة الإمارات سادس أكبر مستثمر أجنبي في جورجيا على المستوى العالمي".
وأشار الزيودي إلى أن الدولة أصدرت تشريعات اقتصادية، ساهمت في تعزيز المناخ الاستثماري وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال للأنشطة الاقتصادية والتجارية، ومن أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية، والذي سمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.
كما تم إصدار قوانين جديدة للشركات العائلية وحماية الملكية الفكرية والتعاونيات، والمعاملات التجارية والعلامات التجارية، بما ساهم في جعل البيئة التشريعية الاقتصادية أكثر مرونة وتنافسية، فضلاً عن إطلاق الدولة العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة، لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والتجارة.