إفريقيا تهوي في منحدر الديون.. متى الخلاص؟

تواجه العديد من البلدان بإفريقيا خطر الوقوع في أزمة ديون وتجد صعوبات في سداد خدمات القروض الدولية مع تزايد التحديات الخارجية، ومن المتوقع أن يظل الدين العام لأفريقيا فوق مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في عامي 2024 و2025، بحسب تصريحات مسؤول بالأمم المتحدة.

أزمة الديون

وأوضح مدير الاقتصاد الكلي والحكومة لدى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، آدم الحريكة، في كلمته أمام مؤتمر للجنة في شلالات فيكتوريا، أن ثماني دول تعاني من أزمة الديون، في حين أن هناك 13 دولة "معرضة للوقوع في هذه الأزمة".

وأشار الحريكة إلى أن "الدين سيظل فوق مستوى ما قبل الجائحة، وهذا مبلغ ضخم"، مضيفا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في القارة بلغت 62.5% في نهاية 2022.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، تضاعفت هذه النسبة إلى 57% في العقد المنصرم حتى نهاية عام 2020، ومن الممكن أن ترتفع بمقدار 10 نقاط مئوية في السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتغير المسار المالي في أفريقيا.

وأضاف الحريكة "يجب أن تتعاون الدول الأفريقية مع الشركاء الدوليين للتصدي لأزمة الديون".

وتعتبر زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها في أواخر عام 2020، خلال جائحة كوفيد-19 وتلتها غانا في 2022، فيما أصبحت إثيوبيا الأحدث في ديسمبر الماضي.

تحديات جسيمة

وتعرضت أفريقيا لأزمات اقتصادية متكررة منذ عام 2020 ومن بينها تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما وضع الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية ومثقلة بالديون في مأزق سياسي ومالي.

وتلجأ العديد من الحكومات الأفريقية إلى خفض الإنفاق في الوقت الذي تتزايد فيه مدفوعات الفائدة بوتيرة أسرع.

وقال الحريكة إن العجز المالي في أفريقيا تدهور إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن تزداد النسبة إلى 5% في 2024.

من جهته، دعا وزير مالية زيمبابوي مثيولي إنكوبيه إلى إعادة النظر في الهيكل المالي الدولي.

وقال إنكوبيه في كلمته أمام المؤتمر "يجب أن يكون حصول أفريقيا على التمويل أرخص وأسهل. وهناك أيضا حاجة إلى إعادة النظر في الهيكل المالي الدولي لضمان ملاءمته لهذا الغرض".